نص خليل ووطة فرح
569
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
6
6
[
1803
متن الحطاب من الحيض، قال في طلاق السنة من المقدمات إنما نهي أن يطلق في الحيض لأنه يطول العدة ويضر بها ؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون المرأة في تلك المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج. انتهى. وقد صرح في التوضيح بأنه لا خلاف أن الحيض يمنع بدء العدة والطلاق وذكر ما قبلها ما عدا وجوب الصوم ففيه خلاف، وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، والأصل في ذلك السنة، وأيضا فإن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها، بخلاف الصوم. والله أعلم. ص: ووطء فرج ش: فلا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل كما سيأتي، وسواء كانت مسلمة أو كتابية، قال في المدونة في باب غسل الجنابة : ويجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة؛ إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تطهر ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك. انتهى. وحكم النفاس حكم الحيض ؛ كما صرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد وهو ظاهر، وقد حكى ابن عرفة والمصنف في التوضيح وغيرهما في جبرها على الغسل من الحيض والجنابة ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين الحيض فتجبر والجنابة فلا تجبر ذكر ذلك في الكلام على النية في الوضوء، وهذا خلاف طريقة القاضي عبد الوهاب فإنـه قـال : لا خلاف بين أصحابنا أنه ليس له جبرها على الغسل من الجنابة وفي كلام ابن رشد في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة إشارة إلى ذلك، فإنه لما حكى الخلاف في جبرها على الغسل من الجنابة قال : وليس هذا الاختلاف على ظاهره، بل المعنى أنه لا يجبرها إذا لم يكن في جسدها نجاسة ويجبرها على الغسل إذا كان في جسدها نجاسة. انتهى. وفهم من كلامه أنه يجبرها على غسل النجاسة من بدنها. تنبيه: استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها؟ وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه الله خطابان : خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء، وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة، وعدم النية [يقدح في الثاني دون الأول، وهو ظاهر، وقال ابن رشد : إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطه؛ لأن الزوج متعبد بذلك فيها، وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت. انتهى. فرع قال في الطراز فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل، ولا تستبيح به غيره، وتقدم عنه في فصل الغسل نحوه.
6
1804
الحديث
1803
1804
* في المطبوع المرة وما بين المعقوفين من سيد78 والشيخ 211. - في المطبوع تقدم والشيخ 212 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 373 وم 193 وسيد 78 (تقدح).
الجزء 01 — ص ٥٦٩