نص خليل
كتاب الطهارة (المجلد الأول)
1765
554
1766,
انس وَإِنْ يَغُسل أو بلا طُهر
كَفَصْدٍ وَمَرَارَةِ [وَقِرْطَاس 10 اسم صُدْغِ وَعِمَامَةٍ خِيفَ [بنَزْعِهَا نص] [ وَانْتَشَرَتْ 1767 س] إِنْ صَحٌ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَ غَسْلُهُ وَإِلا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَأَنْ قَـلْ جَداً
كَيْدٍ وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ .
1768
متن الحطاب ص كفصد ش قال ابن بشير وهكذا حكم الفصد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع بالماء، وافتقر إلى شده بعصائب فيستر شيئا من ذراعه فإنه يمسح على تلك العصائب وعلى الرباط
ولو وقع على غير الموضع المألوم ويجزئه.
ص: وإن بغسل ش: تصوره واضح. تنبيه قال ابن رشد في نوازله في آخر مسائل الطهارة ولا فرق في حكم الغسل بين أن يجب من حلال أو حرام. انتهى. وذكر في السؤال أن الفقهاء بمراكش اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم لا رخصة له في ذلك كالعاصي بسفره، فإنه لا يقصر ولا يفطر ولا يأكل الميتة، وقال بعضهم ليست تشبه مسألة العاصي بسفره؛ لأنه يتقوى بالفطر والقصر وأكل الميتة على المعصية التي هو فيها، ومسألة الغسل ليست كذلك ؛ لأن المعصية قد انقطعت فيقع المسح المرخص فيه وهو غير متشبث بالمعصية، ولا داخل فيها قال السائل : فبين لنا هذه المسألة، ، ووجه الصواب فيها، فأجاب ابن رشد بما تقدم بلفظه والله تعالى أعلم. وقد يقال إن فيه إعانة على المعصية أنه إذا علم أنه يرخص له في المسح تساهل في العود إلى فعل
1769
6
.
من حيثية أخرى، [وهي ] المعصية، وإذا علم أنه ممنوع من المسح قد يكون ذلك زجرا له عن فعل المعصية، ولكن الظاهر من حيث الفقه ما أفتى به ابن رشد ومن وافقه والله أعلم.
•
ص: إن صح جل جسده ش : هذا بالنسبة للغسل، وأما بالنسبة إلى الوضوء فالمعتبر حينئذ أعضاء الوضوء فقط. قاله ابن الجلاب وابن الحاجب. ص: وإن غسل أجزأه ش : يحتمل أن يريد به أن من أبيح له المسح على الجرح فغسله فإن ذلك يجزئه، وعلى ذلك حمله الشارح في الصغير، ويحتمل أن من كان فرضه التيمم بأن قل الصحيح من جسده جدا كيد واحدة أو كان أكثر من ذلك، وكان غسل الصحيح يضر بالجريح فترك التيمم في الصورتين، وغسل جميع بدنه الصحيح منه والجريح فإنه يجزئه، وعلى هذا
حمله الشارح في الكبير.
الحديث
1765
نص
والمختار والمصباح له.
- قرطاس بكسر القاف أشهر من ضمها كما في المصباح ومن فتحها كما يؤخذ من عدم ذكر الصحاح
1766
1767
1768
—
1769
نص
-
بنزعها ضرر نسخة من الثمان وسر.
نص
أو انتشرت نسخة.
-
في المطبوع العصابة والشيخ وما بين المعقوفين من ن عدود ص362 وم 188 وسيد76. في المطبوع وسيد 76 وم 188 وهو وما بين المعقوفين من الشيخ 205.
.
الجزء 01 — ص ٥٥٤