كتاب الطهارة (المجلد الأول)
نص خليل غَيْرِ جُمْعَةٍ وَلَا يُعِيدُ لَا سُنَّةٍ.
متن الحطاب ص: غير جمعة
330
ش: يعني
506
أنه إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لها، وهذا قول أشهب، قال في التوضيح : قال : وإن فعل لم يجزه وهو ظاهر المذهب، وقال الشارح إنه المذهب، قال ابن القصار يتيمم لها إذا خشي الفوات، وكذا ذكر ابن عرفة عن المازري أنه عزا هذا القول لابن القصار نفسه وليس كذلك، فقد نقل ابن يونس عنه أنه قال لا يجزئه إن تيمم للجمعة إذا خاف أن تفوته ، قال : وقال بعض أصحابنا: القياس أن يتيمم لها إذا خاف الفوات فليس القول بجواز التيمم للجمعة ،له وإنما هو ناقل له فتأمله. وقد بالغ سند في إنكار التيمم لإدراك الجمعة، وقال إنه مخالف للإجماع. ذكره في الكلام على التيمم لصلاة العيدين، وذكر ابن يونس عن بعض شيوخه أنه لو قيل يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهرما بعد، قال ابن عرفة : وظاهر كلام ابن يونس اختيار ذلك.
قلت: وهو حسن إذا تحقق فوات الجمعة إذا ذهب للوضوء. والله أعلم. ص: ولا يعيد ش: يعني إذا تيمم الحاضر الصحيح للفرض وصلاه ثم وجد الماء فإنه لا يعيد، وتقدم الكلام عليه عند قوله : "وفرض".
ص:
لا سنة ش المشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لها، وعزاه ابن بشير للمدونة، قال في المدونة : ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين. انتهى. وقال ابن سحنون : سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر والفجر والعيدين والاستسقاء والخسوف، ويتيمم لكل سنة
كما يتيمم للفرائض، وذكر ابن عرفة ثالثا بأنه يتيمم للعينية كالوتر والفجر دون السنن على الكفاية كالعيدين وعزاه اللخمي للمذهب، وليس في كلام اللخمي ما يدل على أنه المذهب، ونصه : ويختلف في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر والفجر ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على الكفاية، ثم ذكر كلام المدونة وكلام ابن سحنون وكلام ابن وهب المتقدم في صلاة الجنازة ثم قال : وإذا جاز للسنن عند عدم الماء فيختلف فيه مع وجود الماء إذا خاف خروج وقت الوتر وركعتي الفجر، وفراغ الإمام من العيدين والاستسقاء والجنائز والله تعالى أعلم. وحمل سند كلام ابن ] سحنون على من لا يقدر على مس الماء. قال : ولو خاف فوات ركعتي الفجر إن توضأ وإن تيمم أدركهما مع الصبح فإنه يتوضأ ويدع ركعتي الفجر. انتهى. فظاهر كلامه أن هذا متفق عليه، وهـو خـلاف ما يقتضيه كلام اللخمي فتأمله، والله تعالى أعلم. تنبيه : قال ابن عبد السلام حكاية ابن الحاجب الخلاف في السنن تقتضي الاتفاق ا
1645
1646
الحديث
.170
1646
1645 - في المطبوع وحمل كلام سند ابن سحنون وفي الشيخ 186 وحمل كلام ابن سحنون وما بين المعقوفين من - في المطبوع عدم وما بين المعقوفين من ن عدود ص 330 وم 171 والشيخ 186.
الجزء 01 — ص ٥٠٦