نص خليل
كتاب الطهارة (المجلد الأول)
452
متن الحطاب مسألة التساوي، ثم بين أنه يستحب الوضوء إذا كانت ملازمته أكثر من انقطاعه ما لم يشق
،
وفهم من ذلك أنه يستحب مع التساوي من باب الأولى، فهو مفهوم الموافقة الذي يتعين العمل به، وفهم منه أنه لا يستحب إذا كان لا يفارق أصلا، فلله دره ما أخصر عبارته ، وما ألطف إشارته ، وكم فيه من مثل هذا الاختصار العجيب الدال على أنه أخذ من التحقيق بأوفر نصيب، وجميع ما ذكر في شرح كلام المصنف. نص عليه في التوضيح. الثاني : قال في التوضيح أيضا هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث، وقد قال الأبياني فيمن بجوفه علة، وهو شيخ يستنكحه الريح إنه كالبول، وسئل اللخمي عن رجل إن توضأ انتقض وضوءه ، وإن تيمم لم ينتقض ؟ فأجاب بأنه يتيمم ورده ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء، وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا. انتهى. واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي ولم يحك خلافه. ذكره في نواقض الوضوء ، وحكى في الشامل في ذلك عن المتأخرين قولين، ولفظ اللخمي في تبصرته : وقد سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاته حتى تنتقض طهارته، وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى تتم صلاته، ورأيت أن صلاته بالتيمم أولى، ذكره في نواقض الوضوء.
قلت: والظاهر ما قاله ابن بشير والأبياني، وسيأتي في كتاب الصلاة عند قول المصنف في فصل القيام : "كخروج ريح " أن في قول محمد فيمن لا يملك خروج الريح إذا قام إن القيام يسقط عنه نظرا، وأن ] خروج الريح على هذا الوجه سلس لا يوجب الوضوء، وسيأتي في باب التيمم عن الطليطلي عند قول المصنف : ذو" "مرض " ما يساعد كلام اللخمي، وأما قول المصنف : كسلس مذي قدر على رفعه فيشير به إلى أن سلس المذي إذا كان صاحبه قادرا على رفعه ينقض الوضوء ولا يفصل فيه، قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : وإن كثـر المـذي للعزبة أو التذكر فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان ما نصه : قال ابن عبد السلام: الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه كلام المصنف، وينبغي أن يكون في زمن طلب النكاح وشراء السرية معذورا، وجعل قوله : "وفي قابل" التداوي "قولان راجعا إلى سلس البول، خليل: وفيه نظر؛ لأني لم أر أحدا ذكر هذا في البول. انظر بقية كلامه، وقال ابن فرحون في شرح ابن
1464
الحاجب ومن سلس بوله وكان قادرا على العلاج [قابلا للتداوي ففيه القولان المذكوران القادر على رفع سلس المذي بالتسري والتزويج. انتهى.
الحديث
-
1463 1464
-
في
المطبوع أو أن وما بين المعقوفين من ن عدود ص 292 وم 152) وسيد 63 فإن) والشيخ 164. . ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 292 وم 152) (وفي قابل التداوي) والشيخ165
خرجة وسيد 63.
الجزء 01 — ص ٤٥٢