44 م.خ
نماذج من الأخطاء المغيرة للمعنى الواردة في الطبعات السابقة وتصحيحات دار الرضوان
أرقام الصفحات في الطبعات السابقة
دار
دار
دار
السعادة
الفكر
الكتب
الفقرة المشتملة على الخطا في الطبعات السابقة
1328
1422 العلمية
الفقرة المشتملة على تصحيحات دار الرضوان
ومكتبة
1416
رقم الصفحة الهامش
رقم
النجاح
ودار
الفكر
129
35
138
37
174
47
177
47
288
78
412
113
483
138
506
144
508
145
روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب، ابن حبيب والرق كام الولد في صحة إدخالها، اللخمي والباجي: وتسقط عن المدخل بها ولو كان مليا. انتهى. أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزئ وهو أحد القولين، وهو قول ابن شعبان، لكنه خلاف الأصح. قال في الشامل: ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح. انتهى. وقال ابن عرفة: والمذهب منعها بغير النعم وما أمه منها كغيرها
لأن الحرمة إنما كانت في عين لحم الأضحية لا في القيمة المأخوذة عنه،
وقول عيسى بن دينار : أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به قول ثالث في المسألة وجه له؛ لأن أخذ القيمة من السارق إن لم
لا
يكن بيعا فلا وجه لاستحباب التصدق به،
أن المنافاة إنما هي شرط في المخصصة لا في المقيدة، ومفهوم قوله: "إن نافت" أنها إن لم تناف لا تخصص وهو كذلك، وهو النية المؤكدة،
أن الرجل إذا حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها، وإذا حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن
لها،
لو قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر ثم يركب
ويحج،
فإن حنث في أشهر الحج فإن الإحرام يلزمه، ويكلف الخروج ليوفي بعهدة يمينه
فإذا نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ولا بنية ثم حنث فإنه لا عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر الحج إن كان
يجب
1978
365
271
240
367
272
242
381
282
250
381
282
250
429
318
280
481
356
311
512
378
332
522
385
337
523
386
338
على الرجل عن زوجته وإنما ليس له ذلك،
روى عياض للزوجة وأم الولد حكـــم القريب، ابن حبيب والرق كام الولد في صحة إدخالها، اللخمي والباجي: وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا. انتهى. أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه مــن الوحش يجزئ، وهو أحد القولين، وهو قول ابن شعبان، لكنه خلاف الأصح. قال في الشامل: ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح. انتهى. وقال ابن عرفة: والمذهب بيعها بغير الغنم وما أمــه منها كغيرها
لأن الحرمة إنما كانت في غير لحم الأضحية لا في القيمة المأخوذة عنه،
وهو
وقول عيسى بن دينار: "أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به" قول ثالث في المسألة لاوجه له؛ له إلا أن يأخذ القيمة من السارق إن لم يكن بيعا فلا باس باستحباب التصدق به، المنافاة إنما هي شرط المخصصة لا في المقيدة، ومفهوم قوله: "إن "نافت" أنها إن لم تناف تخصص كذلك، وهو النية المؤكدة الرجل إذا حلف على امرأ ه أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها، وإذا حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها، لو قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر لم يركب ويحج، فإن حنث في أشهر الحج فإن الإحرام لم يلزمه، ويكلف الخروج ليوفي بعهدة
يمينه
فإذا نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ولا بنية ثم حنث
فإنه لا يجب عليه أن يـ حتى تدخل
المقدمة — ص ٤٤