مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٤٤

44 م.خ نماذج من الأخطاء المغيرة للمعنى الواردة في الطبعات السابقة وتصحيحات دار الرضوان أرقام الصفحات في الطبعات السابقة دار دار دار السعادة الفكر الكتب الفقرة المشتملة على الخطا في الطبعات السابقة 1328 1422 العلمية الفقرة المشتملة على تصحيحات دار الرضوان ومكتبة 1416 رقم الصفحة الهامش رقم النجاح ودار الفكر 129 35 138 37 174 47 177 47 288 78 412 113 483 138 506 144 508 145 روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب، ابن حبيب والرق كام الولد في صحة إدخالها، اللخمي والباجي: وتسقط عن المدخل بها ولو كان مليا. انتهى. أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزئ وهو أحد القولين، وهو قول ابن شعبان، لكنه خلاف الأصح. قال في الشامل: ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح. انتهى. وقال ابن عرفة: والمذهب منعها بغير النعم وما أمه منها كغيرها لأن الحرمة إنما كانت في عين لحم الأضحية لا في القيمة المأخوذة عنه، وقول عيسى بن دينار : أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به قول ثالث في المسألة وجه له؛ لأن أخذ القيمة من السارق إن لم لا يكن بيعا فلا وجه لاستحباب التصدق به، أن المنافاة إنما هي شرط في المخصصة لا في المقيدة، ومفهوم قوله: "إن نافت" أنها إن لم تناف لا تخصص وهو كذلك، وهو النية المؤكدة، أن الرجل إذا حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها، وإذا حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها، لو قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر ثم يركب ويحج، فإن حنث في أشهر الحج فإن الإحرام يلزمه، ويكلف الخروج ليوفي بعهدة يمينه فإذا نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ولا بنية ثم حنث فإنه لا عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر الحج إن كان يجب 1978 365 271 240 367 272 242 381 282 250 381 282 250 429 318 280 481 356 311 512 378 332 522 385 337 523 386 338 على الرجل عن زوجته وإنما ليس له ذلك، روى عياض للزوجة وأم الولد حكـــم القريب، ابن حبيب والرق كام الولد في صحة إدخالها، اللخمي والباجي: وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا. انتهى. أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه مــن الوحش يجزئ، وهو أحد القولين، وهو قول ابن شعبان، لكنه خلاف الأصح. قال في الشامل: ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح. انتهى. وقال ابن عرفة: والمذهب بيعها بغير الغنم وما أمــه منها كغيرها لأن الحرمة إنما كانت في غير لحم الأضحية لا في القيمة المأخوذة عنه، وهو وقول عيسى بن دينار: "أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به" قول ثالث في المسألة لاوجه له؛ له إلا أن يأخذ القيمة من السارق إن لم يكن بيعا فلا باس باستحباب التصدق به، المنافاة إنما هي شرط المخصصة لا في المقيدة، ومفهوم قوله: "إن "نافت" أنها إن لم تناف تخصص كذلك، وهو النية المؤكدة الرجل إذا حلف على امرأ ه أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها، وإذا حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها، لو قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر لم يركب ويحج، فإن حنث في أشهر الحج فإن الإحرام لم يلزمه، ويكلف الخروج ليوفي بعهدة يمينه فإذا نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ولا بنية ثم حنث فإنه لا يجب عليه أن يـ حتى تدخل
المقدمة — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.