المجلد السادس
تنبي
الصفحة
كلامهما الثالث هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه، أو أجرى له من بيت المال
494
496
515
378
الصفحة
سنين فهو له .
في باب
الدماء
الخامس اختلف هل يطالب الحائز ببيان سبب ملكه ؟ قال في التوضيح قال ابن أبي زمنين لا يطالب وقال غيره يطالب، وقيل إن لم يثبت أصل الملك للمدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه... تنبيهات: الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أن القولين متساويان، وقد علمت أن القول الذي رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لا يكون حيازة، ولا شك أن العمل على القول المرجوع إليه فتأمله والله تعالى أعلم
الثاني علم من قول المصنف "معهما" أنه لا تحصل الحيازة بين القرابة الشركاء إذا لم يكن هدم ولا بنيان، وهو كذلك كما سيأتي في كلام ابن رشد في شرح قول المصنف "وإنما تفترق الدار من غيرها،
الثالث لم يذكر المصنف حكم القريب الذي ليس بشريك، وذكر ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم أن قول ابن القاسم اختلف في ذلك فجعله مرة كالقريب الشريك قال فيكون قد رجع عن قوله إن الحيازة لا تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان إلى أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن اللباس في الثياب كالسكنى في الدور وأنه لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة وأن الاستغلال في الرقيق والدواب والثياب بمعنى قبض أجرة العبيد والدواب والثياب كالهدم والبنيان في
---
لثاني فهم من قول المصنف "في أن القريب لا تفترق الدار من غيرها في حقه، سواء كان شريكا أو غير شريك ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما كما تقدم ذلك.
الثالث تقدم في كلام ابن رشد الثياب يكفي في حيازتها السنة والسنتان ولم يتعرض لها المصنف، بل قد يفهم من كلامه دخولها في العروض فتنبه لذلك. الرابع التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ من كلام المصنف ولم ينقله في التوضيح، وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم.
الخامس في المدة التي يسقط بها طلب الدين قال في المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا قول له، ويصدق الغريم في دعوى الدفع. تنبيهات الأول إذا قلنا ينتظر فإن القاتل قال في المدونة إثر الكلام السابق يحبس ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب، ولا يكفل، إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون النفس من القصاص انتهى. الثاني ظاهر كلام ابن عرفة والبرزلي أن مثل هذا يحبس ويقيد بالحديد انظر
436
438
462
في باب
الزني
في باب
السرقة
ما يأكل منه، أو التزم ذلك أحد، وأما إذا لم يكن له شيء من ذلك فانظر كيف يعمل فيه هل يطلق من السجن وهو الظاهر إذ يبعد أن يقول أحد إنه يخلد في السجن حتى يموت جوعا فتأمله الرابع هذا الخلاف الذي ذكرناه في انتظار الغائب البعيد الغيبة إنما هو حيث تتعدد أولياء الدم وكان بعضهم حاضرا، وأما إن لم يكن إلا ولي واحد وهو غائب، أو غاب جميع الأولياء فالظاهر أنهم ينتظرون مطلقا ولو بعدت غيبتهم، تنبيهات الأول لا يرد على المصنف أنه لا يصدق ما ذكره من الحد إلا على الرجل فقط فلا يشمل الزانية بل هو شامل لها لأنه قال وطء، والوطء مصدر لا يمكن وقوعه إلا بين اثنين، فيدل على أن كل واحد منهما يشتق له من الوصف فيقال زان وزانية والله أعلم.
الثاني الذي يظهر أن مراد المؤلف أن يحد الزنى الموجب للحد في الشرع، لا كل ما يصدق عليه زنا في اللغة وإن كان
كذلك. ...
الثالث قال مطرف كان مالك يرى فيمن ابتز جارية أو غلاما من دار والناس ينظرون حتى تغيب عليها أو عليه فلا يدري ما فعل أن يضرب الثلاثمائة والأربعمائة، بكرا كان أو ثيبا... تنبيهات الأول علم من هذا أن قول المصنف في النكاح " أو مبتوتة قبل زوج" إنما تكلم فيه على تأبيد التحريم وعدمه فذكر أنه لا يتأبد تحريمها، وأما الحد وعدمه فلم يتعرض له فيفصل فيه بين العالم والجاهل. الثاني قوله في المدونة البتة بعد الثلاث زائد قاله أبو الحسن.
الثالث تقدم في باب الاستلحاق المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد والله أعلم .
تنبيهات الأول إذا قلنا يقطع إذا سرق قناديل المسجد أو حصره أو بسطه ولو لم تكن مسمرة ولا مخيطة فلا يشترط أن يخرج بذلك من المسجد كما يتبادر ذلك من لفظ المصنف...
الثاني ما ذكره المصنف عن صاحب البيان في سقف المسجد وبابه، وأنه لا يشترط أن يخرج به من المسجد هو ظاهر من كلامه السابق؛ لأنه لما ، صرح بذلك فيما ليس متشبثا بالمسجد ولا مسمرا فيه
الثالث هذا الكلام كله إنما هو فيما سرق من المسجد، وأما ما سرق من بيت مغلق في المسجد كبيت للقناديل ونحوه فإنه لا يقطع حتى يخرج بالشيء المسروق من البيت المغلق، فيقطع حينئذ ولو أخذ في المسجد، وهذا إذا لم يؤذن له في دخول
ذلك البيت...
الجزء 07 — ص ٣٧٨