مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٤١٩١

مواهب الجلي شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) تنبي الصفحة الثاني يفهم من قول المصنف "ما لا يعرف بعينه" أن ما يعرف بعينه تجوز الغيبة عليه، وهو كذلك كما تقدم عن المدونة تنبيهان: الأول إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف الذي لا يرجع له بشيء غير ظاهر؛ الثاني قال ابن عرفة انظر لو عمل به ما لم يعمل ببلد البائع وهو يعمل به في غيره، والأظهر إن كان المبتاع غريبا أو ممن يتجر بما يسافر به أنه كمعتادانتهى والله أعلم . تنبيهان: الأول إنما نبه على القبض في كتاب السلم العقار وغيره مما ليس فيه حق توفية وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه بقوله عقبه " وضمن بالعقد. الثاني التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين أنزله فيه منزلته قال في مختصر المتيطية ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول وأنزله فيه منزلته فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك تنبيهان الأول قوله في المدونة في كلامه المتقدم إلا أن يعملا على ذلك إلى آخر هذه الزيادة هي قول أشهب كذا جعلها ابن يونس قال ابن عبد السلام والذي قاله يعني أشهب لا يختلف فيه اه. الثاني جعل في الشامل من شرط جواز البدل أن لا يكون نحاسا ولا رصاصا / وهو يشير إلى ما نقل في التوضيح وغيره عن سحنون أنه فسر ما في المدونة بأن الدراهم مكروهة أو زيوف... تنبيهان الأول وإن نكل المشتري عن اليمين فنص في المدونة فيما إذا كان الطعام حاضرا عنده أو كان مبعوثا به إليه ولم يعلم مشتريه وقلنا للمشتري احلف وارجع فنكل عن اليمين فانظر هل له أن يحلف البائع أنه لقد باعه على ما كتب به إليه، أوليس له ذلك؟ . الثاني غالب الفروع المذكورة هنا إنما هي فيما إذا ادعى المشتري النقص وانظر ما الحكم لو ادعى البائع عليه أنه غلط في المكيل؟ فإني لم أر الآن من نص عليه والله أعلم. تنبيهان: الأول اعلم أن هذا الكلام فيه إجمال والكلام المفصل البين ما قاله ابن بشير، واعلم قبله أنه قد علم مما سبق أن الأوجه الثلاثة الأول ضمان العرض فيها من المسلم إليه، الثاني قال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا ترك الثوب بيد الذي له السلم وديعة فأحرقه رجل يشهد عليه الذي بيده الثوب، تنبيهان: الأول قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب الثاني أن لا يكونا طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل --- 269 301 335 341 343 344 337 فصل في القرض باب الرهن الثاني قال ابن عبد السلام أيضا إن قلت لأي معنى ذكر هذه الصورة في شروط السلم وإنما ينبغي أن يكون من شروط السلم ما هو خاص به لا ما هو شرط فيما هو أعم من السلم وهو البيع... تنبيهان: الأول إذا اتحدا في الجنس واختلفا في الصفة وحلا، أو اتفقا أجلا جازت المقاصة سواء كانا من بيع أو قرض أو أحدهما من القرض والآخر من بيع صرح به ابن بشير والله أعلم. الثاني جميع ما تقدم في مسألة العرضين المتفقين في الجنس إنما هو إذا اتفق عددهما فإن اختلف وهما من القرض لم يجز على المشهور من منع الزيادة في القرض، وإن كان من بيع وقد حل الأجلان فيجوز إن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع، فإن كان البيع أكثرهما لم تجز المقاصة؛ ... تنبيهان الأول قال في التوضيح مقتضى كلامه في الجواهر أنا لو اطلعنا على ذلك قبل قيام الغرماء لرددنا الرهن ولا يؤخذ ذلك من كلام المصنف يعني ابن الحاجب وكلامه رحمه الله في المختصر نص في صحة الرهن، ولم أقف على ذلك لغيره.... الثاني قيد ابن المواز المسألة بما إذا كان الدين مؤجلا قال وأما لو كان حالا أو حل أجله لصح ذلك إذا كان الغريم مليا؛ لأن رب الدين قد ملك أخذه فتأخيره كابتداء سلف قال ابن المواز وكذا عندي لو كان عديما, وكان الرهن له, ولم يكن عليه دين محيط لأنه حينئذ كالمليء اه تنبيهان: الأول تحصل من هذا وما تقدم في كلام ابن رشد أنه اتفق مالك وأصحابه أنه لا يجوز لأحد ابتداء أن يقتطع من الطريق شيئا ويدخله في بنيانه وإن كان الطريق واسعا جدا لا يضره ما اقتطع منه... الثاني إن قيل قول ابن رشد في أول كلامه "اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز لأحد أن يقتطع من طريق المسلمين شيئا إلى آخر كلامه السابق تنبيهان الأول ذكر المصنف في التوضيح وابن عرفة عن الكافي أنه قال فيه عن ابن خويز منداد اتفق العلماء فيمن قال ما أقر به فلان علي فهو لازم لي أنه لا يلزمه. الثاني إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح . تنبيهان: الأول إنما يكون الثاني أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم ببيع الأول لا هو ولا الذي باعه، أما إن باع الثاني منهما وهو عالم ببيع الأول وقبض المشتري الثاني السلعة وهو يعلم ذلك في وقت قبضه فالأول أولى قاله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع الصفحة 369 381 541 578 605
الجزء 07 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.