مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٤١٦٦

المجلد الخامس الصفحة 228 231 233 233 235 236 236 236 239 312 كقولها إن شرط، وقول أبي عمران يركب وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها اه والله أعلم . فرع : قال في الشامل: فإن كان بعيدا فسد ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح اه. فرع : قال في النوادر في باب ضمان البياعات ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن فلم يرده البائع على هذا ولا قال له إن رضيت فخذ وإنما هي بكذا، فيقول السائم أذهب بها وأشاور فيقول افعل فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع، أو يقول بعتها ممن زاد عليك، وإنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع وليس من سام بشيء فقال المبتاع قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع، وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع اه فيؤخذ من هذه المسألة أن السلعة إذا لم يحصل فيها عقد البيع فمصيبتها من ربها اه والله أعلم فرع : وعلى الفسخ فلو أسقط ذلك لم يصح البيع، وقال في الجواهر ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها في العادة فسد العقد قال القاضي أبو محمد ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له بخلاف مشترط السلف إذا أسقطه؛ لأنه اشترط أن يكون له الخيار بين الإمساك والرد طول هذا الأمد فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط الفاسد، ثم ذكر عن المازري أنه خرج قولا بالإمضاء إذا أسقط الشرط ونقل ابن عرفة كلام القاضي والمازري ورد تخريجه ثم قال: قال المازري وهذا إذا أسقط بت البيع ولو أسقط الزائد على المدة المشروعة ففيه نظر على مأخذه. فرع : وإن قلنا إن البيع يفسخ بالمدة الزائدة إذا كثرت فهل ضمان المبيع من البائع كما في بيع الخيار الصحيح، أو حكم الضمان حكم البيع الفاسد؟ في ذلك طريقتان: الأولى لابن رشد أن الضمان من البائع لم يحك في ذلك خلافا قال في سماع سحنون من كتاب بيع الخيار عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة بالخيار أربعة أشهر إن مصيبتها من البائع وإن كان فاسدا فرع : قال ابن عرفة: قال سحنون لو شرط عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس أمد الخيار والخيار للبائع لم تفت بذلك ورد للبائع وللمبتاع قيمة بنائه منقوضا وإن بني بعد أجل الخيار المشترط فذلك فوت يوجب على المبتاع قيمة المبيع يوم انقضاء أمد الخيار اه فرع : قال في الذخيرة عن الطرطوشي إذا شرط خيارا بعيد الغيبة أو أجلا مجهولا • الصفحة 225 226 226 226 227 228 فسد وإن أسقطه اه فرع : الظاهر أن حكم الضمان في هذه المسألة حكم الضمان في المسألة السابقة. فرع : قال في المدونة: ولو شرط إن لم يات المبتاع قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع لم يجز، أرأيت إن مرض المبتاع أو حبسه سلطان أكان يلزمه البيع قال ابن يونس قال ابن القاسم في كتاب محمد ويفسخ البيع، وإن فات الأجل الذي يجب به البيع ابن يونس عن القابسي هذه المسألة تحمل على اختلاف قول مالك فيمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما، فقد قال فيها في آخر تأويله إنه يفسخ البيع وإن أسقط الشرط ورآه بيعا فاسدا، فالذي قاله محمد في هذه المسألة جار على هذا القول، ويحتمل أن يجري فيها الاختلاف كما جرى في هذه، وفرق بينهما بعض الناس بأن البيع في هذه المسألة لم يتم فوجب فسخه، وفي تلك تم فوجب إسقاط الشرط ابن يونس والصواب أن المسألتين سواء ويدخلهما الاختلاف اه قلت: وإذا كان كذلك فالمشهور في مسألة إن لم يأت بالثمن صحة البيع وسقوط الشرط فيكون كذلك في هذه المسألة، ويكون قوله في المدونة: "لم يجز" أي ابتداء فتأمله والله فرع : قال في الشامل: ولو مات فكذلك، وقيل لا يلزم البيع اه والمشورة الشورى، وكذلك الشورة بضم الشين قاله في الصحاح. فرع : قال في الشامل: ولو اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد . البيع فرع : قال ابن عرفة: قال اللخمي لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر من الثمنين والقيمة، وعكسه للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضلى القيمة والثمن الثاني على الأول اه فرع : فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة. فرع : هل المفقود كالمجنون أو المغمى؟ قولان ذكرهما في الشامل، وظاهر كلام ابن عرفة ترجيح أنه كالمجنون والله أعلم فرع : قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع ليس هذا المبيع صدق المبتاع مع يمينه كان يغاب عليه أم لا اه . فرع : فلو كان المشترى أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهما فقال ابن يونس: قال أشهب فإن كان في موضع الثوبين عبدان فالهلاك من البائع، وللمبتاع أخذ الباقي أو رده قال في غير المدونة : ولو كان شراؤه العبدين
الجزء 07 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.