مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٤١٣٦

المجلد الرابع الصفحة 529 534 542 544 544 551 556 559 559 565 565 566 ـرع فرع : قال ابن عرفة: اللخمي في لزوم إني لمن الصادقين قولان للموازية ولها والصواب الأول لوروده في القرآن انتهى فينبغي أن لا يترك. 282 فرع : قال في المدونة: ولو كان معها نساء في باب حين دخل وانصرف بمحضر هن فلا عدة العدة عليها الباجي وكذلك امرأة انتهى وقال ابن عبد السلام إثر كلام الباجي: هذا صحيح لأن الخلوة قد فقدت انتهى. فرع : قال الشيخ أبو الحسن: انظر إذا أشكل الأمر عليهن فليرجع لما قال ابن رشد إنه يحمل على أنه حيض انتهى ويشير بذلك لما قال في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء النساء في الحيض ينقسمن خمسة أقسام صغيرة لا يشبه أن تحيض، ومراهقة يشبه أن تحيض، وبالغة في سن من تحيض، ومسنة تشبه أن لا تحيض، وعجوز لا يشبه أن تحيض فرع : فإن مات في بطنها فلا تحل إلا بخروجه كما سيأتي نقل ذلك عن المشذالي وابن سلمون عند قول المصنف: "واستمر إن مات لا إن ماتت" إن شاء الله والله أعلم فرع : قال في كتاب الطهارة من المدونة وقاله في النوادر في كتاب العدة: ولــو/ طلقها بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع انتهى فرع : إذا لحقتها العدة وهي متطيبة هل في فصل المفقود في فصل الاستبراء عليها ترك الطيب؟ قال التادلي في منسكه في غسل الإحرام عن القرافي وتنزع المحرمة ما صادف الإحرام من الطيب بخلاف المعتدة تلحقها العدة وهي متطيبة انتهى ثم ذكر فرقا بينهما حاصلة أن العدة تدخل عليها بغير اختيارها بخلاف الإحرام . فرع : قال اللخمي فإن جهلت التواريخ وقد دخل الثاني لم يفسخ نكاحه ولم ترث الأول لأنه لا يفرق بينها وبين الثاني بالشك ولا ترث أيضا فرع إذا هرب الأسير من أرض الحرب وثبت هروبه وجهل خبره فإن ثبت دخوله بلد الإسلام فالمفقود، وإن لم يثبت فكالأسير؛ لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب انتهى فرع : إن شهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع فبينة الإكراه أعمل؛ لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى قاله في التوضيح فرع : قال في كتاب الاستبراء من المدونة قيل لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض؟ قال: لا فإن زوجها وقد وطنها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ انتهى اللخمي : ولا تحرم على الزوج انتهى . فرع إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم فإن كانت أم ولد لم تعتد به؛ لأنه كالعدة لها، وإن كانت أمة اعتدت به قاله ابن الحاجب . فرع : إذا كانت تحيض في كل ستة أشهر فاختلف هل تستبرأ بحيضة، أو تستبرأ الصفحة 493 495 497 513 514 516 516 516 517 528 في باب الايلاء في باب الظهار في باب اللعان يدخل في البراءة التي لا يعلم أكانت متأخرة عن ذكر الحق أو متقدمة عليه انتهى . فرع : قال ابن عرفة: ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهي. فرع : فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم هو مول، وقال يحيى بن عمر ليس بمول، وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك، وهو نذر في معصية قاله في التوضيح. فرع : لو اشترى بعض العبد وورث بعضه عاد عليه الإيلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك البعض المشترى، وكذلك لو لم يرث منه شيئا ولكن اشترى بعضه فإن وطئها في المسألتين عتق عليه جميع العبد البعض المشترى بنفس حنثه وبقية العبد بالتقويم . قاله في التوضيح فرع : قال في المقدمات ومن ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم وإن بيعت عليه في الدين، وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى . فرع : قال اللخمي وإن كان نكاحان بينهما ملك فحلف وهي زوجة ولم يحنث حتى طلق ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها عادت على العصمة الأولى فإن حنث كان مظاهرا وإن كانا ملكين بينهما نكاح لم يبن الملك على الأول؛ لأن النكاح الذي بينهما صحح البيع. فرع : قال في الشامل: فإن قصد البداءة في الرجعي ارتجع ثم كفر فإن كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان انتهى · فرع : فإن كان لما أن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها قال في التوضيح فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا، واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى. فرع : وأما عتق الرضيع فيجزىء قاله كل أهل المذهب قال في المدونة: ويجزىء عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال ابن ناجي: ما ذكره في الصغير متفق عليه، ويريد بقوله يجزئه أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب ولو بالسؤال، وبه كان شيخنا حفظه الله يفتي فرع : قال في سماع أصبغ: قيل أرأيت من أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا أعليه بدلها قال ليس ذلك عليه وهذا شيء يحدث وكذلك لو ابتاعه فكبر على مثل هذا لم يلحق البائع شيء من ذلك . فرع : قال ابن عرفة المتيطي: إذا ثبتت مقالتهما وزوجيتهما سجنه الإمامالباجي اختلف في سجنه فسألت أبا عمران بن عبد الملك فقال يسجن لقول مالك فيها أنه قاذف انتهى ونقله في التوضيح . ·
الجزء 07 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.