مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٤٠٣

كتاب الطهارة (المجلد الأول) 344 نص خليل وَهَلِ الْمُوَالَاةُ وَاحِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَبَنَى بِنِيَّةٍ إِن نَّسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءِ يزَمَنَ اعْتَدَلاً اعْتَدَلاً أوْ سُنَةٌ خِلافٌ. 223 1165 1164 [ السنة متن الحطاب قال الله تعالى : فاغسلوا ) وإنما يجوز هذا فيما ذكر الله فيه المسح، وجاءت [به [ مثل الخفين والرأس والأذنين فهذا الشأن فيه أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو يرسله باليمنى على اليسرى ثم يمسح، وكذلك سمعت أصبغ يقول في ذلك كله. انتهى. وقد تقدم في الكلام على غسل الوجه عن الشيخ زروق أن نفض اليد قبل إيصال / الماء إلى الوجه مبطل بالاتفاق، وكذلك صبه من دون الجبهة، وظاهر كلام ابن الفرس في أحكامه خلاف ما قال ابن رشد من الاتفاق، ونصه : وقد اختلف فيمن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعضاء الوضوء هل يجزيه ذلك، أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا يجتزىء بالبلل؟ فالمشهور في المذهب الحديث النقل. 6 قلت: فتحصل من هذا أن نقل الماء إلى العضو بمعنى إيصال الماء إليه واجب اتفاقا، وأما حمل الماء إليه باليد فلا يجب أما في مسألة انغماس الجنب في النهر فباتفاق، وأما في مسألة من أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسمه أو خاض برجليه في الماء أو توضأ في الماء فعلى الراجح وهو مذهب ابن القاسم المفهوم من المدونة وغيرها؛ إلا في مسألة مسح الرأس، فالراجح أنه لا مسحه بالبلل الحاصل عليه والله تعالى أعلم. ومسحه ببلل لحيته أو ذراعيه يأتي في يكفي الموالاة. 1166, ص: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ش: هذه هي الفريضة السادسة الموالاة، قال وهي في الذخيرة وهي حقيقة في المجاورة في الأجسام، وهي المجاورة في الأماكن، مجاز في الأفعال، ومنه الولاء والأولياء والتوالي. انتهى. وهي في الشرع عبارة عن الإتيان 6 بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش ومنهم من يعبر عنها بالفور قال ابن عبد السلام والعبارة الأولى أسد ؛ لكونها تقتضي الفـ أسد ؛ لكونها تقتضى الفورية فيما بين الأعضاء، خاصة من غير تعرض للعضو الأول، وأما لفظ الفور [فيعطي ] وجوب تقديم الوضوء أول الوقت، قال: وكذلك أيضا الصحيح عدها من الفرائض، وأشار بعض الأئمة إلى أنها من باب المناهي والتروك، احتج على ذلك بأن المشهور في تركها الفرق بين العمد والسهو، وهو أصل التروك تنبيهات : الأول: ذكر المصنف في حكم الموالاة قولين الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، - 1165 1164 - ساقطة من المطبوع والشيخ 124 وسيد 48 وقد وردت في م116. في المطبوع بمثل وما بين المعقوفين من م 116 والشيخ 124 وسيد 48. 1166 -- في المطبوع عجز بنى ما وما بين المعقوفين من م 116 والشيخ 124 وسيد 48. في المطبوع فيقتضي وما بين المعقوفين من م 116 والشيخ125 وسيد 50. - 1167
الجزء 01 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.