40 م.خ
نماذج من الأخطاء المغيرة للمعنى الواردة في الطبعات السابقة وتصحيحات دار الرضوان
أرقام الصفحات في الطبعات السابقة
دار
دار
دار
السعادة
الفكر
الكتب
1328
1422 | العلمية
الفقرة المشتملة على تصحيحات دار الرضوان
رقم
ومكتبة
1416
الصفحة | الهامش
النجاح
ودار
الفكر
743
139
809
153
832
159
849
163
858
166
865
168
879
173
970
198
او عمود ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل، وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها ، ولا يخرجها منها إلا أن لا يكون بموضعهم
ولأنا نجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة ثم
عن ربها ثم إذا علم بها بعد ذلك
ورضي
جاز، وإن لم يستحق الصدقة عليه ففيما هـو مستحق أولى، واعتبارا بمن يضحي عنه أهله بأضحية ليكفوه مؤنة ذلك فإنه يجزئه. انتهى.
أن نقل المنفرد عن ثبوت الهلال عند القاضي أو عن الرؤية المستفيضة لا يثبت به الهلال
قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وإن أمكنه أن يأكل عند طلوع الفجر أو عند الغروب فحسن؛ لأنه إن ظهر عليه حينئذ ا ينسب إلا إلى الغلط
ص ولنذر صادفش والمعنى أنه يجوز صومه أيضا لنذر صادفه؛ كمن نذر أن يصوم يوما أو أياما فوافق بعضها؛ كمن نذر أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك، أو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ذلك اليـ فيجوز له صومه
وعلى قول ابن حبيب إنه إنما يأكل قدر سد رمقه يزيل هنا ضرورته
السحور في سينه الفتح والضم. وقال الأبي بالفتح اسم لما يتسحر بـه مـن الطعام
والـ
سشراب، وبالضم المـ
والفعل، والصواب الضم لأن البرك الفعل لا في الطعام،
ذكر المصنف حكم تأخير السحور ولم يذكر حكم السحور ، وقد عده القاضي عياض في قواعده في سنن الصوم
على نية أول الليل وفعل الوطء نسيانا أو عمدا، واعتقد أنه غير ضار، فالصواب في
270
443
1978
286
455
385
293
460
الفقرة المشتملة على الخطا في الطبعات السابقة
من حضر بدو أو عمود، ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها، ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضعهم ولا يجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة | 374 عن ربها ثم إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز، وإن لم يستحق الصدقة عليه ففيما هو مستحق أولى، واعتبارا بمن يضحي عنه أهله بأضحية ليكفوه مؤنة ذلك فإنه يجزئه.
أن نقل المنفرد عن ثبوت الهلال عند القاضي أو عن الرؤية المستفيضة له يثبت به الهلال
قال ابن عبد السلام والمصنف في 390 التوضيح وإن أمكنه أن يأكل عند طلوع الفجر أو عند الغروب فحسن؛ لأنه إن ظهر عليه حينئذ لم ينـ إلى الغلط ص ولنذر صادف ش: والمعنى أنه يجوز صومه أيضا لنذر صادفه؛ كمن نذر أن يصوم يوما أو أياما فوافق بعضها؛ كمن نذر أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك، أو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ذلك اليوم فلا يجوز له . صومه وعلى قول ابن حبيب إنه إنما يأكل | 395 قدر سد رمقه هنا يريد ضرورته السحور في سينه الفتح والضم. وقال 397 الأبي: بالفتح اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل، والصواب الفتح لأن البركة في الفعل لا في الطعام
ذكر المصنف حكم تعجيل السحور ولم يذكر حكم السحور، وقد عده القاضي عياض في قواعده في سنن الصوم
على نية أول النهار وفعل الوطء نسيانا أو عمدا، واعتقد أنه غير ضار،
298
463
393
301
466
304
468
309
471
400
337
491
419
المقدمة — ص ٤٠