مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٩١

نص خليل كتاب الطهارة (المجلد الأول) 332 متن الحطاب وقال الفاكهاني في باب ما يفعل بالمحتضر قال في الصحاح يقال قلمـت ظفري يريد 215 بالتخفيف. وقال في المحكم : قلم ظفره يقلمه قلما وقلمه فظاهر كلام صاحب المحكم أنه يقال بالتخفيف والتشديد مع الظفر الواحد والمعنى أن من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء، أو حلق شعر رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع الأظفار، ولا يعيد مسح رأسه ، وقاله مالك في المدونة، ونصها على اختصار صاحب الطراز: قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه إنه ليس عليه أن يمسحه ثانية، وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد ما توضأ، قال ابن القاسم بعد كلام مالك : وبلغني عـن عبـد العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه واختلف الشيوخ في مراده، ونحوه لابن يونس وغيره من المختصرين، وأسقط البرادعي في اختصاره تقليم الأظافر. 6 واختلف الشيوخ في مراده فإن اللحن بفتح الحاء المهملة معناه الصواب وأصله الفطنة، وبسكونها معناه الخطأ، ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قد يطلق بالسكون على الصواب، وهذا يفهم من قول صاحب الطراز إن اللحن من الأضداد يطلق على الصواب وعلى الخطا. فإن اللفظ إنما يكون من الأضداد إذا كان يطلق على المعنيين المتضادين بلفظ واحد. فتأمله . وقال عبد الحق قول ابن أبي سلمة هذا من لحن الفقه فيه تأويلان، فقيل يعني مـن صـواب الفقه، وقيل يعني من خطإ الفقه ، قال صاحب الطراز: وإذا قيل المراد من صواب الفقه يحتمل أن تكون الإشارة إلى جواب مالك، أو إلى الفعل؛ أي أنه صواب ممن فعله؛ يعني إعادة المسح وغسل الأظفار، وكذلك إذا قيل المراد من خطإ الفقه ؛ غير أن الأشبه بعلم الرجل أنه عاب فعل ذلك. انتهى. ونحوه لابن بشير. وكذا قال في النكت إنه إن أريد به الصواب فهو إشارة إلى قولنا إنه لا يعيد، وإن أريد به الخطأ فهو إشارة إلى قول من قال عليه الإعادة، وهذا كله بناء على أن عبد العزيز بن أبي سلمة موافق لمالك، وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز ، فإنه قال بعد كلام مالك : هذا قول أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن جرير الطبري، والذي تأوله عليه القاضي عبد الوهاب في أنه مخالف لمالك، وقال في التنبيهات : رويناه بسكون الحاء، وكتبـت مـن أصـل إشرافه 1139 6 [ 1138.. الشيخ، ، قال سحنون معناه من خطإ الفقه، وهذا هو الصواب لا غير ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال يريد بالخطا قول من خالفنا ولا إلى قول من قال صواب الفقه يعني قولنا؛ لأن عبد العزيز لا يوافقنا في المسألة، ويرى على من حلق رأسه 6 الحديث 1138 - 1139 في المطبوع مسلمة وما بين المعقوفين من م 112 وسيد 46 والشيخ 121. في المطبوع إشراقه وما بين المعقوفين من م112 والشيخ 121.
الجزء 01 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.