مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٦٦

نص خليل 307 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) ، 1060 ، 1061 متن الحطاب وهو من صيغ العموم ؛ إذ هو اسم جنس أضيف؛ أي ونقض غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها، ويندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه، وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جسد وما يكثرن به شعورهن من الخيوط، وما يكون في شعر المرأة من حناء أو حنتيت أو غيرهما مما له تجسد أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين أو زفت أو شمع أو نحوها ، وكونه لم يذكر شيئا ] من هذه الأشياء في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبط وإرادة هذا العموم أو بعضه، ولا سيما الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في المدونة ومختصر ابن الحاجب ومشاهير الكتب، وما كان هكذا لا يسكت عنه غالبا إلا إذا أدرجه في عموم فإن قلت لما تحدث ابن رشد علـى الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم ذكر فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعـه الشيء اليسير من العجين أو القير أو الزفت قولين. 200 بعينه 1062 6 6 وقال : الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض روايات العتبية، ومحمد بن دينار في المدونة خلاف قول ابن القاسم في المدونة وقول أشهب في بعض روايات العتبية. قلت : لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع ، وأما ابتداء فلا بد من إزالته، وكون ابن رشد ذكر هذا الفرع عند الكلام على الخاتم مما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف. انتهى. قلت لاخفاء أن ما ذكره هو أحسن ما يحمل عليه كلام المصنف وفي كلام البساطي إشارة إلى ذلك، وأما كون كلام المصنف مخالفا لما استظهره ابن رشد فلا حاجة إلى الاعتذار عنه؛ لأنه قد صرح ابن رشد بأن ما استظهره خلاف قول ابن القاسم في المدونة وقد صرح صاحب الطراز بأن قول ابن القاسم هو الصحيح المشهور، وقال أيضا إنه المذهب، وقد صرح غير واحد بأنه المشهور / قال في الطراز في باب ترتيب الوضوء وموالاته : أما حكم اللمعة فالصحيح المشهور من المذهب وجوب الإيعاب، وأنه إن ترك لمعة من مفروضاته لم يجزه وهو قول الشافعي، وحكى الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك لا شيء عليه ، قال : وقال ابن القاسم عليه الإعادة، ووجه المذهب قوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم وهذا لم يغسل وجهه، وإنما غسل وجهه إلا لمعة، الحديث 1060 - في المطبوع ونزع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 199 وم 103 والشيخ 112 وسيد 43. ساقطة من المطبوع وقد وردت في م 183 وسيد43 والشيخ 112. * 1061 1062 - في المطبوع وم 103 والشيخ 112 معينة وما بين المعقوفين من سيد43.
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.