نص خليل
باب الشهادات (المجلد السادس)
418
متن الحطاب قلت: زاد في النوادر عن المجموعة وكتاب ابن سحنون ما نصه : قال سحنون إلا أن يشهد مثل أهـل الموسم في جماعتهم أنه أقام لهم الحج ذلك اليوم، أو أهل مصر أنه صلى بهم العيد ذلك اليوم فيبطل القتل؛ لأن أهل الموسم لا يجتمعون على الغلط ولا يشتبه عليهم، وقد يشتبه على الشاهدين وأكثر من
ذلك. انتهى.
اختلفتا
،
1480
[
1478
قلت: ذكره لأهل الموسم وأهل مصر يقتضي أنه لا ترد شهادة الشاهدين إلا بمثل ذلك العدد، والظاهر أنه ليس مقصودا لذاته ، فإذا شهد جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب فالظاهر بطلان شهادة الشاهدين ولا ينضبط ذلك بعدد ويشهد لذلك ما ذكره ابن عرفة في الكلام على الترجيح بالعدد ونصه : وفي لغو الترجيح بالكثرة واعتباره قوله ورواية ابن حبيب وفيها لابن القاسم: لو شهد لهذا شاهدان ولهذا مائة وتكافؤا في العدالة لم ترجح بالكثرة اللخمي والمازري محمله على المغاياة ولو كثروا حتى يقع العلم بصدقهم لقضى بهم. انتهى. قلت : ونص ما أشار إليه ابن رشد في نوازل أصبغ على اختصار ابن عرفة إن شهدت بينة بزنى رجل بمصر في المحرم يوم عاشوراء ، وأخرى أنه كان ذلك اليوم بالعراق حد، وكذا لـو شـهدت بينة أنه قتل فلانا بمصر وشهدت أخرى أنه قتل فلانا بالعراق قتل بهما ابن رشد : تفرقة أصبغ هذه على قياس مشهور قول ابن القاسم إن البينتين إذا اختلفتا بالزيادة أعملت ذات الزيادة [وإن في الأنواع سقطتا إلا أن تكون إحداهما أعدل فيقضى بها. وقال أيضا : إن اختلفتا بالزيادة سقطتا إلا أن تكون إحداهما أعدل فيقضى بهـا كـاختلاف الأنواع، فلزم على قياس هذا إن شهدت الأخرى أنه زنى ذلك اليوم بالعراق أن تسقط إلا أن تكون إحداهما أعدل فيقضى بها كما لو شهدت أنه سرق ذلك اليوم بالعراق ، وهو الذي يوجبه القياس لتكذيب كـل بينة الأخرى، وتعليل أصبغ لإقامة الحد والقتل بأنه يعلم صدق إحدى البينتين غير صحيح؛ لأنه إذا علم أن إحداهما كاذبة واحتمل أن تكون كل واحدة منهما هي الكاذبة احتمل كذبهما معا، وإذا احتمل كذبهما معا أو كذب إحداهما لم يصح الحكم بأن إحداهما صادقة، إلا أن تكون هي أعدل ، وإلى هذا نحا ابن عبد الحكم على ما ذكرنا عنه في نوازل سحنون، ويأتي على قياس الأخوين عن مالك في البينتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما شهدت به الأخرى [واستوتا ] في العدالة أنه يقضى بشهادتهما معا أنه يحد للزنا والسرقة إذا شهدتا به معا وهو بعيد جدا. انتهى. تنبيه : قال القرافي : ولا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال قاله في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ونقله ابن فرحون وهو مخالف لما ذكرناه من سماع يحيى ونقله ابن عرفة فتأمله .
،
1481
الحديث
والله أعلم.
1478
1479
1480
- 1481
86
ومايابي 153.
ساقط من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص209 ويحيى ص 99 و م ص 70 ويم ص86 ومايابي 153. في المطبوع قال وما بين المعقوفين من ن عدود ص 209 ويحيى ص 99 ص 70 ويم ص وم ص في المطبوع وإن اختلفت وما بين المعقوفين من البيان والتحصيل ج 10 ص 202. في المطبوع واستويا وما بين المعقوفين من البيان والتحصيل ج 10 ص 203.
الجزء 06 — ص ٤١٨