مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٥٥٢

باب الشهادات (المجلد السادس) 368 نص خليل وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شَطَرَنْجِ وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْل أَوْ أَصَمٌ فِي فِعْلِ لَّيْسَ بِمُغَفِّلٍ إِلَّا فِيمَا لَا يَلْبَسُ وَلَا مُتَأكِّدِ الْقُرْب كَابِ وَإِنْ عَلاَ وَزَوْجِهِمَا وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَزَوْجِهِمَا. 154 C متن الحطاب ص وحياكة ش : قال البرزلي: رأيت لبعضهم أن هذه الصناعات إن صنعها تصغيرا لنفســــــه ، أو ليدخل السرور بها على الفقراء، أو يتصدق بما يأخذ فإنها حسنة وإلا فهي جرحة انتهى/ ص: وإدامة شطرنج ش قال في الشامل : وإدامة شطرنج ولو مرة في العام، وقيل أكثر وهل يحرم أو يكره قولان، وثالثها إن لعبه [ مُحْتَرَم مع الأوباش على طريق حرم، وفي الخلوة مع [ نظرائه بلا إدمان وترك مهم، ولهي عن عبادة جاز، وقيل إن ألهى عن الصلاة في وقتها حرم وإلا جاز. انتهى. 1335 1334- ص: وإن أعمى في قول ش شهادة الأعمى في الأقوال المشهور فيها أنها جائزة، وشهادته في غير الأقوال لا تجوز، " وهذا فيما تحمله بعد العمى، وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا كالمصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه وابن فرحون في تبصرته أنها لا تجوز؛ لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون ، وقال الشافعي تجوز فيما تحمله قبل العمى فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وبين ما تحمله بعده [بالشافعي 1336] يدل على أن المذهب عدم التفصيل، وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر وقد قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ما شهد عليه قبل أن یعمی قبلناه. قال سحنون ولا فرق بين ذلك؛ لأنه حين قبولها أعمى. انتهى. فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا فرق، خلافا لقول ابن أبي ليلى وأبي يوسف فتأمل ذلك. وصرح الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها تقبل منه، ونصه عند قول صاحب الإرشاد: "وتقبـل مـن الأعمى فيما لا يشتبه ] عليه من الأقوال" قال في شرح العمدة معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات، ويتيقن المشهود له وعليه فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته، ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي، وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه ونسبه. انتهى. وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات : مال المصنف ؛ يعني البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى، وهو قول الليث ، سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده، وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده، وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه. انتهى. ص ولا متأكد القرب كأب وإن علا الخ ش : قال ابن عرفة : المازري: لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل، كان جدا من قبل الأب أو الأم، ولا شهادة بني بنيهم لهم، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وذكر بعض متأخري الشافعية عن مالك قبول شهادة الولد لأبيه دون الأب لابنه C الحديث 1334 1335 - - في المطبوع محرم ويحيي ص 76 و م ص 54 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 154 ويم ص 70 ومايابي 117. - في المطبوع ويم ص 70 نظائره وما بين المعقوفين من ن الزايد ص ص 76 و م ص 54 ومايابي 118. 1336 - 1337 154 ويحيى في المطبوع فالشافعي وما بين المعقوفين من ن عدود ص 154 ويم 70 وم 54 ومايابي 118. في المطبوع يشبه وما بين المعقوفين من يحيى 420 وسيد 23 ومايابي 113 وم 54 ويم 91.
الجزء 06 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.