نص خليل
361
مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
6
متن الحطاب الدار حتى يكلف المرأة إثبات ملكية الزوج لها ، وتشهد البينة بأن الدار لم تخرج عن ملكه في علمهم. انتهى. وقال في التوضيح في شرح مسألة من ادعى عليه في شيء بيده فقال هو لفلان الغائب عن المازري ما نصه : فإن زعم المدعى عليه أن الدار رهن في يديه فالتحقيق يقتضي أن يمكن من إقامة البينة أنها للغائب حينئذ. انتهى. وقال في كتاب الرهون من المدونة وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إلا أن يقيم بينة على هلاكه من غير سببه ، وإنما هو بأمر من الله أو بتعدي أجنبي، فذلك من الراهن وله طلب الجاني.
148
وقال أبو الحسن وإنما لم يقل لهما ؛ لأن الراهن أرجح؛ لأن الملك لـه وأما المرتهن فليس له إلا : الوثيقة، فإذا لم يطلبه الراهن كان للمرتهن طلبه بحق وثيقة. انتهى. وقال في أواخر باب الإجارة من الجواهر فيما إذا غصبت الدار المستأجرة ولو أقر المكري للغاصب بالرقبة قبل إقراره في الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعا على المستأجر ، بل له مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة. انتهى. ومن القسم الثالث المودع والوكيل على شيء مخصوص، ونحو ذلك. قال في الذخيرة في كتاب الوديعة : الفرع الثامن: قال صاحب الإشراف إذا سرقت الوديعة ليس للمودع مخاصمة السارق إلا بتوكيل منك، وقال أبو حنيفة له ذلك بناء على أن الخصومة في الأملاك للملاك، ومن ليس مالكا فلا خصومة له .انتهى وفي نوازل عيسى من كتاب البضائع والوكالات في
شرح
على
المسألة
المسألة الثانية.
التي
مسألة
1309
قال محمد بن رشد : إذا وكل الوكيل على طلب آبق فأدركه في يد مشتر أنه لا يمكن من إيقاع البينة أنه للذي وكله حتى يقيم البينة أنه وكله على الخصومة فيه، وهو صحيح على ما تقدم في قبلها أنه ليس للوكيل أن يتعدى ما وكل عليه ويتجاوزه إلى غيره. انتهى. وقال في التوضيح في شرح المسألة المتقدمة ، وهي من ادعى عليه رجل في شيء بيده فقال هو لفلان الغائب فنقل الكلام المتقدم عن المازري ونصه : ولو أراد من بيده الدار أن يقيم بينة بملك الغائب يعارض بها بينة المدعي ولم تثبت له وكالة تبيح المدافعة ففي تمكينه ذلك خلاف للعلماء. انتهى. من 131 وقال في كتاب الغصب من المدونة : ومن بيده وديعة أو عارية أو بإجارة وربها غائب فادعاها رجل وأقام البينة أنها له فليقض له بها؛ لأن الغائب يقضى عليه بعد الاستيناء إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم. انتهى. فلم يجعل لمن بيده الوديعة والعارية ولا المستأجر المخاصمة بل قضى بذلك على الغائب الذي أقام البينة أن ذلك له، وقال في أكرية الدور من تبصرة اللخمي وإن هدم الدار أجنبي سقط مقال المكتري في ذلك الكراء؛ لأن المنافع في ضمان المكري حتى يقبضها المكتري ويكون صاحب الدار بالخيار بين أن يغرم الهادم قيمتها على أن لا كراء فيها أو يغرمه قيمتها مستثناة المنافع سنة ويأخذه بالمسمي الذي أكرى به؛ لأنه دين كان له على المكتري أبطلـه له بهدمه لتلك الدار. انتهى. فجعل المتكلم في ذلك لمالك الدار ، ولم يجعله لمالك المنافع وهو المكتري لأنه ليس له شيء في ذمة المكري يستوفيه منها لسقوط ذلك عنه بالهدم، لكون المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها المكتري، وقال في نوازل ابن رشد في مسائل البيع : سئل عن أصحاب
الحديث
1309
1310
1311
في المطبوع الإشراق وما بين المعقوفين من الذخيرة ج 7 ص 352. في المطبوع أو إجازة وما بين المعقوفين من مايابي 113 وم 52 وسيد 22 والتهذيب ج4 ص95. في سيد 22 ومايابي 113 ويم 89 وم 52 التكلم.
الجزء 06 — ص ٣٦١