باب القضاء (المجلد السادس)
346
نص خليل فَلَا بَيِّنَةَ إِلَّا لِعُدْرٍ كَنِسْيَانِ أَو وَجَدَ ثَانِيًا أَوْ مَعَ يَمِين لَّمْ يَرَهُ الأَوَّلُ وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفَهُ أَوْلاً قَالَ وَكَذَا أَنَّهُ عَالِمٌ يفسق شُهُودِهِ وَأعْذَرَ إِلَيْهِ بِأَبَقِيَتْ لَكَ حُجَّة.
متن الحطاب فرع قال ابن فرحون في آخر الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين : مسألة : وإذا وجبت يمين على رجل فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو بالعكس، فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منهما ولا تؤخر نقله ابن عبد السلام في بعض تعاليقه عن أبي الفرج. انتهى كلام ابن فرحون فرع: فإذا كانت الدعوى على امرأة وطلب الخصم أن تحلف بمحضره فقال البرزلي في كتاب الشهادات : قال عبد الوهاب : إذا كانت المرأة من أهل الشرف والقدر جاز للحاكم أن يبعث إليهـا من يحلفها لأنه صيانة ولا مقال للخصم؛ لأن من له إحلافها فليس له ابتذالها. قال البرزلي: يؤخذ من هذه المسألة أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت وحكم بأنه يقف بحيث يسمع يمينها ولا يرى شخصها ؛ لأنه قابض لليمين، وعلى ما ذكر هنا يكون على وجـه
131
النيابة. انتهى. ص : فلا بينة إلا لعذر كنسیانش قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر من التبصرة: تنبيه : قال في المتيطية : ومن الحزم للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه أن يلزم المدعي أنه قد أسقط ما علم منها وما لم يعلم فإذا عقد على نفسه مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه بعد
بينته
12751
يمينه بالبينة. انتهى.
فرع:
:
قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ولو حلفه على أنه متى وجد بينة قام بها ففي إعمال شرطه
قولان فانظره .انتهى
ص : قال وكذا أنه عالم بفسق شهودهش انظر إذا ادعى المشهود عليه أن بينه وبين الشهود عداوة وادعى أن خصمه يعلم بذلك فهل له أن يحلفه على ذلك أم لا ؟ لم أر الآن فيها نصا، وقد سئلت عنه مرارا فأجبت: الظاهر أن اليمين تلزمه قياسا على هذه المسألة فتأمله. والله أعلم. ص وأعذر بأبقيت لك حجة ش: تصوره واضح. تنبيهان: الأول: كأن المصنف هرب بإفراد الضمير في قوله : "لك" مما في المدونة من تثنيته؛ لأن فيها وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة، فإن قالا لا حكم بينهما، ثم لا تقبل منه حجة بعد إنفاذه. انتهى. فقيل الحجة إنما تطلب ممن يتوجه عليه الحكم وهو المدعى عليه، ولهذا اختصرها أبو محمد بإفراد الضمير، لكن أجيب عنها بأن الحكم تارة يتوجه على الطالب، وتارة على المطلوب لأنه قد تقوى حجة المدعى عليه فتضعف حجة المدعي فيتوجه الحكم عليه بالإبراء وغيره، فلا بد من الإعذار فلما كان يعذر تارة إلى هذا ، وتارة إلى هذا اختصر وأتى بذلك في لفظ واحد كذا قال عياض وغيره. انتهى
من التوضيح. الثاني: اختلف في وقت الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل قبل الحكم وبه جرى العمل، وقيل بعده.
الحديث
1275
- في المطبوع بينة وما بين المعقوفين من ن عدود ص 131 ويحيى ص 63 ویم ص 58 و م ص 47 ومايابي 102.
الجزء 06 — ص ٣٤٦