نص خليل
283
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
184
متن الحطاب فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين" يعني أن فرائض الوضوء سبع ؛ الفريضة الأولى غسل الوجه، وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وحده عرضا ما بين الأذنين وهذا أحسن من قولهم من الأذن إلى الأذن للخلاف في الغاية هل هي داخلة في المغيا أم لا؟ ومـا ذكـره هـو المشهور، وقيل من العذار إلى العذار. رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة، وقيل إن كان نقي الخد فكالأول، وإلا فكالثاني حكاه القاضي عبد الوهاب عن بعض المتأخرين، وانفرد القاضي عبد الوهاب بأن غسل ما بين العذار والأذن سنة، وضعفه ابن الحاجب؛ لأنه إن كان من الوجه وجب وإلا سقط، ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل ولم يثبت فتحصل في ذلك أربعة أقوال، وأن ما بين العذارين مجمع عليه، ووجه القول الأول أن المواجهـة تقع بالجميع فهو داخل في مسمى الوجه [ووجه الثاني ] أنه لا تقع به المواجهة غالبا، ووجه الثالث والرابع ظاهر، قال في الجواهر ومنشأ الخلاف التنازع في المواجهة هل تتناول ما اختلف فيـه أم لا؟ والعذار بالذال المعجمة الشعر النابت على العارض، والعارض صفحة الخد. تنبيهات : الأول : ذكر ابن ناجي في شرح المدونة عن أبي عمران أنه قال: وانظـر علـى القـول بأنه إنما يغسل من العذار إلى العذار هل يدخل العذار أم لا؟ والذي يظهر دخوله. والله أعلم. قال ابن ناجي : قلت : الأظهر من كلامهم عدمه.
الحديث
قلت : الظاهر ما قاله أبو عمران. الثاني: قال اللخمي : خفيف العذار كمن ليس له عذار. وقبله ابن عرفة. الثالث : على قول القاضي عبد الوهاب إن غسل ما بين العذار والأذن سنة، فيغسله مع الوجه ولا يفرده بالغسل. قاله في الطراز :قال والفرق بينه وبين مسح الأذن حيث طلب لها تجديد الماء أن إفراده بالغسل يؤدي إلى التكرار في غسل الوجه ثم ذكر المصنف حد الوجـه طـولا فقال : "ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية يعني أن حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن في حق من ليست له لحية وأمـا مـن لـه لحية فيغسل ظاهرها ولو طالت والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين؛ بفتح اللام وسكون الحاء تثنية لحي بفتح اللام وسكون الحاء أيضا، وحكي كسر اللام في المفرد والمثنى، واللجي العظم الذي تنبت فيه اللحية. هكذا فسره الجوهري والفاكهاني وغيرهما، وقال بعضهم هو العظم الذي تنبت فيه الأسنان السفلى، وتنبت اللحية على ظاهره، وما أدري لم قيدوه بالأسنان السفلى؟ وقد قالوا في باب الجراح اللحي الأعلى واللحي الأسفل، وفرقوا بينهما في أحكام الجراح ؛ إلا أن يكون مرادهم تفسير اللحي الذي هو مفرد اللحيين، اللذان أخذا في
994
- في المطبوع الثاني ووجه وما بين المعقوفين من ن عدود ص184 وم95 والشيخ 105 وسيد 39.
الجزء 01 — ص ٢٨٣