كتاب الاجارة (المجلد السادس)
186
نص خليل وصدق إن ادَّعَى خَوْفٍ مَوْتٍ فَنَحَر أو سَرقَةً مَنْحُورِهِ أو قلع ضِرْس أو صِبْنَا فَنُوزِعَ وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا وَصُدِّقَ يُسْتَوْفَى مِنْهُ لَا بِهِ إِلا صَبِي تَعَلَّم وَرَضِعَ وَفَرَس نَزْوِ وَرَوْض وَسِين تَعَلمٍ وَرَضع وَفَرَس نَزْوِ وَرَوْضِ وَسِن لَقَلْعِ فَسَكَنَتْ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ وَبِغَصْبِ الدَّارِ وَغَصْبٍ مَنْفَعَتِهَا وَأَمْر السلطان بأغلاق الْحَوَانِيتِ وَحَمْلٍ ظِنُّرٍ أَوْ مَرَضٌ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَاعَ وَمَرَضٌ عَبْدٍ
وَهَرَيهِ لِكَعَدُو إِلا أَنْ يَرْجِعَ فِي بَقِيَّتِهِ بَخِلافِ مَرَض دَابَّةٍ بِسَفَر ثـ بَقِيَّتِهِ بِخِلَافِ مَرَضٌ دَابَّةٍ بِسَفَرٍ ثُمَّ تَصِحُ وَخُيْرَ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَارِقُ .
6
814
متن الحطاب وإن كانت في بيته فلا ضمان عليه، جلس معه ربها أم لا عمل بأجر أم لا، الثاني أن لا يكون ربه ملازمه وإلا فلا ضمان عليه قاله في التوضيح ص وصدق إن ادعى خوف موت فنحرش قاله في المدونة. وهذا إذا جاءه بالشاة منحورة أو بثمنها أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح ، وأما لو أكلها فلا يصدق قاله أبو [عمـر ] في الكافي ، ونقله أبو الحسن الصغير، وقال في المسائل الملقوطة : وإن أتى بشاة مذبوحة قال خشيت عليها الموت صدق في قول ابن القاسم، وكذلك إذا قال سرقت بعد الذبح وضمنه غيره. انتهى. وانظر هل يصدق في هذه المسائل بيمين أم لا؟
433
434
الحديث
ص : لا به إلا صبي - تعليم ورضع وفرس نزو وروض ش قال الشارح في الوسط: الحق بهذه الأربع مسائل ؛ [وهي من ٥] استأجر على أن يحصد أرضه وليس له غيرها، أو يبني له حائطا ثم حصل مانع من ذلك، والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله للباس لا للتجارة وليس عنده غيره، والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها وألحق بعضهم ما إذا استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا . انتهى ونقلها صاحب المسائل
الملقوطة .
816
:
فرع: قال في مسائل الإجارة من البرزلي: سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء؟ قال : فله بحساب ما مضى ويفسخ في بقية اليوم، ومثله لسحنون ولغيره يكون له جميع الأجر / لأن المنع لم يأت من قبله. انتهى. وقال ابن عرفة : قال سحنون في وثائقه : إن منع أجير البناء أو الحصد أو عمل ما مَطَرُ لم يكن له بحساب ما عمل من النهار، وأجيره له كـل الأجر لأن المنع لم يكن منه. قال ابن عرفة : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس؛ لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف. انتهى. ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة. ص : وسن القلع فسكنت كعفو القصاص ش قال ابن عرفة ابن شاس: وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه. قال ابن عرفة : قلت هذا إذا كان العفو من غير المستأجر، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمه؟ والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل، وفي يمينه مع ذلك نظر، والأظهر أنها كأيمان
:
التهم. انتهى. ص وحمل ظئر ش: أي وتنفسخ الإجارة بحمل الظئر أي المرضعة لأنه يخاف على الولد من لبنها. قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة وإذا حملت الظئر فخيف على الولد فلهم فسخ / الإجارة.
في المطبوع عمران ومايابي 85 ويم22 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 432 ويحيى 204. في المطبوع وهي أن من وما بين المعقوفين من ن ذي ص 432 وم 152 ويحيى 194 ويم 22 ومايابي85 وسيد 69. في المطبوع من البناء في بعض اليوم وما بين المعقوفين من يحيى 204 والبرزلي ج 3 ص 605.
-
814
815
- 816
الجزء 06 — ص ١٨٦