نص خليل
كتاب الطهارة (المجلد الأول)
278
متن الحطاب الوضوء ،1 ، وقال ابن الجهم كانت في أول الإسلام سنة، ثم فرضت في آية التيمم. نقله الأبي في شرح مسلم عن القاضي عياض، وكلام القاضي أتم فلينظر، قال ابن حجر في أول كتاب
181
الحديث
الوضوء جزم ابن حزم بأن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة، ثم رد ذلك عليه. الثانية : ذكر السهيلي في الروض الأنف في غزوة السويق في شرح قوله : "وكان أبو سفيان نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا ما نصه : فيه أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما بقي فيهم الحج والنكاح، ولذلك سموها جنابة وقالوا رجل جنب لمجانبتهم البيت الحرام في تلك الحال، ولذلك عرفوا معنـى هـذه الكلمة في القرآن أعني قوله : وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يحتاجوا إلى تفسيره، بخلاف الوضوء فإنه لم يكن معروفا قبل الإسلام؛ فلذلك لم يقل لهم من كان محدثا فليتوضأ، بل قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فبين الوضوء وأعضاءه وكيفيته وسببه ، ولم يحتج إلى ذلك في الجنابة. انتهى. الثالثة : قال في الإكمال : قال غير واحد من أهل العلم إن الغرة والتحجيل مما اختصت بـه هذه الأمة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم : {لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين 2} يدل على ذلك، وقال الأصيلي وغيره هذا الحديث يدل على أن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة وعارضه غيره بقوله صلى الله عليه وسلم : {هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 3} والأمة مختصة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء، وأجيب بأنه حديث ضعيف، أو أنه اختصت به الأنبياء دون أممها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. وانظر كلام ابن حجر في أول كتاب الطهارة. قلت : وقال في الإكمال في كتاب البر والصلة في حديث جريج وفي البخاري : فتوضأ وصلى فيتجه حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة، وفيه رد على من زعم أنه مختص بها وتصحيح لتأويل اختصاصها بالغرة والتحجيل. انتهى بالمعنى فتحصل منها أن هذه الأمة مختصة بالغرة والتحجيل واختلف في اختصاصها به والصحيح عدم اختصاصها، والسيما بكسر السين والمد والقصر العلامة، ويأتي الكلام على الغرة والتحجيل في آخر الفصل إن شاء
6
الله تعالى، وذكر النووي أن قول الأصيلي قال به جماعة من أهل العلم. والله تعالى أعلم. الرابعة الوضوء في الشرع على أربعة أقسام فرض ومستحب ومباح وممنوع، فالوضوء الفرض لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما ونفلهما ولمس المصحف، وقيل إن الوضوء للنفل منهما ومس المصحف سنة؛ نظرا إلى أنه لا يأثم بتركه، ورد ذلك بالاتفاق
على أن تعمد فعل شيء من ذلك دون طهارة ،معصية، وأنه لا تنعقد تلك النافلة ولا يلزم
1 - اكمال المعلم، كتاب الطهارة، دار الوفاء ، 2004، ج 2، ص 11. 2 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولأنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، دار إحياء التراث العربي، رقم الحديث 247
3 - هذا وضوءي ووضوء الانبياء قبلي، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، دار الفكر، بيروت، ج1 ص80.
الجزء 01 — ص ٢٧٨