مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٢٩٣

109 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) نص خليل مَضْرُوبٍ مُسَلَّم بِجُزءٍ مِنْ رِبْحِهِ إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا. متن الحطاب أن يرد الجميع أو يمضي الأمر على ما هو عليه فالجواب عنه ما قال الباجي، ونصه : والقراض الذي أشار إليه الرجل من جلساء عمر أحد نوعي الشركة يكون فيها المال من أحد الشريكين والعمـل مـن 358 543 _542. 541 الثاني، والنوع الثاني من الشركة أن يتساويا في المال والعمل. انتهى. والله الموفق. ص : مضروب ش : ظاهره أن المضروب يجوز القراض به كان التعامل به أو [ بالتبر ؛ ] كما لو فرض أن السكة المضروبة لا يتعامل بها في بلد أصلا كما في غالب بلاد السودان على ما قيل، وقد نقل الشيخ زروق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض / به حينئذ، ولعله فهمه من كلامه، فإني لم أر من صرح به لا في التنبيهات ولا في غيرها ؛ لأن القاضي قال : ولا خلاف أنه جائز بالدنانير والدراهم، غير جائز بالعروض ما كانت واختلفوا في الشروط التي بها يصح، ، فعندنا أن شروطه عشرة نقد رأس المال للعامل، وكونه معلوما، وكونه غير مضمون على العامل، وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما ] من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ريحه وكونه مشاعا لا مقدرا بعدد ولا تقدير، وأن لا يختص أحدهما بشيء معين عن من سواه ] إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر واختصاص العامل بالعمل، وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل وأن لا يضرب له أجل. انتهى. فقوله : "وكونه مما يتبايع به " الخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق تنبيه : قال أبو الحسن الصغير في قوله : "ولا" تقدير " : ذكر بعضهم أن ابن شاس فسره بأنه مثل ما قارض به .فلان .انتهى فتأمله. ثم قال بعد أن ذكر هذه الشروط فإذا توفرت هذه الشروط جاز القراض، وإن اختل منها شرط فسد القراض. انتهى. ص مسلم ش أي للعامل واحترز به مما إذا شرط بقاء يده معه أو أمينا عليه، ومما لو قارضه بدين في ذمته، وقد زاد ابن الحاجب لإخراج ذلك قيدا آخر فقال : المال شرطه نقد معين معلوم مسلم. ثم قال : ولا يجوز بدين ولو أحضره. قال في التوضيح هذا يتعلق بقوله : "معين" لأن الدين ليس بمعين، فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمدينه اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا مالك في المدونة : ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ويعيده عليه ابن القاسم : مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه. اللخمي : ولأنهما قد يظهران القراض ويبطنان أن ياتيه ربح من دينه فيكون فسخ دين في دين. اللخمي والمازري : وينزل منزلة القبض إحضاره مع الإشهاد .انتهى. وسيذكر ذلك المصنف ص: إن علم قدرهما ش تصوره واضح وسيصرح المؤلف ببعض مفهومه، ومنه ما قال ابن عرفة وشرط ابن شاس كون المال معلوما :قال احترازا من دفع صرة عينا قراضا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح واضح من مقتضى الروايات انتهى. وفي الشامل ولا يجوز بمجهول وزن. انتهى. • الحديث -541 - 542 -543 في المطبوع في التبر وما بين المعقوفين من م 127 والشيخ 276 ومايابي 33 ويحيي 163. في المطبوع و م 127 وسيد 58 بلد وما بين المعقوفين من الشيخ 276 ومايابي 33 وفي يحيى 163 البلد. في المطبوع سواء وما بين المعقوفين من م 128 ومايابي 33 ويحيى ى 163 وسيد 58.
الجزء 06 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.