مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٢٦٣

غَلْتُهُ 79 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) نص خليل كَذِي سَهْمٍ عَلَى وَارِثٍ وَوَارِتْ عَلَى وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا وَلِلشَّفِيعِ النُّقْصُ أَمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثمن أو اسْتُحِقُ نِصْفُهَا وَحُطْ مَا حُطْ لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إِنْ حُطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ وَإِنِ اسْتُحِقُّ السَّمَنُ أَوْ رُدُّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إِلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِصُ مَا الْوَارِثُ ثمَّ الأَجْنَبِيُّ وَأخَدْ بِأَيِّ بَيْعِ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ وَلَهُ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ وَإِن اخْتَلَفَا فِي الثَّمَن فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِين فِيمَا يُشْبِهُ. متن الحطاب الثمن قال يحكم بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع منه بريء. انتهى. ونقل ابن عرفة هذا الكلام. والله أعلم. 331 332 الحديث ص: كذي سهم على وارث ش: تنبيه : أما العصبة فكلهم سواء ولو كان بعضهم شقيقا لبعض. قال في أول الشفعة : ومن هلك وترك ثلاث بنين اثنان منهم شقيقان والآخر لأب، وترك بينهم دارا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء؛ إذ بالبنوة ورثوا ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع، ولو ولد ولد لأحدهم ثم مات فباع بعض ولدة حصته فبقية ولده أشفع من أعمامهم لأنهم أهل مورث ثان، فإذا سلموا فالشفعة لأعمامهم، وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم، وإن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهـل سهم، فإن سلمت ] فالعصبة أحق ممن شركهم بملك، ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة : والبنات، وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة ؛ لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى. انتهى. ص وأخذ بأي بيع شاء ش: هذا إذا كان غير عالم أو غائبا، وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البائع الأول. قال اللخمي : فصل: فإذا باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني، وكذلك إن بيع حاضر سقطت [ شفعته ] إلا من بيع آخر، وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ بأيهما أحب. انتهى. 373 بيعات وهو ص وعهدته عليه ش : أي على من أخذ منه . قال في المدونة : وعهدة الشفيع على المبتاع خاصة وإليه يدفع الثمن كان بائعه قد قبض الثمن أم لا، ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن/ ولم يقبض الدار [نظر ] الإمام في ذلك، والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن، فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص ، وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه. 374 ص: وفي فسخ عقد كرائه تردد ش حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن، واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء ، وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح، ونقله أبو الحسن./ ص وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ش: قال في المدونة : وإن اختلف #372 373 374 في المطبوع فإذا سلمت وما بين المعقوفين من يحيى 162 وم 116 والشيخ 258. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 330وم 117 ويحيى 162 والشيخ 258 ومايابي 15. - في المطبوع انظر وما بين المعقوفين من ن ذي ص 331 وم 119 وسيد 54 ومايابي 15 ويحيى 151 والشيخ 258.
الجزء 06 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.