مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
55
نص خليل أوْ قِيمَتِهِ إِلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا وَصُلْحَ عَمْدٍ وَمُقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدِ أوْ مُكَاتَبٍ أَوْ عُمْرَى وَإِنْ أَنْفِدْتْ وَصِيَّةُ
مُسْتَحَقِّ بِرقُ لَّمْ يَضْمَنْ وَصِيُّ وَحَاجٌ.
:
متن الحطاب الباجي أنه اختلف أيضا إذا كان في عقد الشراء داره أو الدار التي له قال : ينبغي أن يتحرز الموثق من الخلاف فيسقطه ويكتب دارا أو الدار التي ذكر أنها له، وذكر ابن العطار في وثائقـه القـوليـن قـال : والقضاء بأنه يرجع. قال ابن الهندي : إذا قال في آخر الوثيقة على سنة المسلمين ومرجع دركهم فإنه يسقط الخلاف، ويكون له الرجوع قولا واحدا انتهى والظاهر أن قوله وذكر ابن العطار الخ راجع إلى كلامه الأول في المسألة الأولى، وذكر ابن رشد القولين في سماع عيسى من كتاب الاستحقاق فقف عليه إن أحببته ، فقد ظهر معنى قول المصنف : "لا إن قال "داره أي لا إن قال الموثق في الوثيقة داره أو الدار التي له ، وقد علمت أن هذا هو الصحيح، وأما المسألة الأولى فلو أشار المؤلف فيهـا إلى القول الثاني ولو بصحح أو عمل به لكان حسنا. والله أعلم. ص أو قيمته ش والقيمة يوم البيع. قاله في كتاب الاستحقاق من المدونة. أبو الحسن : لأن البيع صحيح، وإنما يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة على أحد القولين انتهى. والفوات بتغير
309
الحديث
6
260
السوق والبدن والعتق والاستيلاد وتزويج الأمة. قاله في المدونة. والله أعلم. ص إلا نكاحا ش: ذكر ست نظائر والسابعة مسألة الصلح على الإنكار إذا استحق الشيء المصالح به وانظر لو مات العبد في يدها ثم استحقت في أبي الحسن الصغير في كتاب الاستحقاق ص أو مقاطعا بهش : قال في كتاب البيوع من المدونة : وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه، وكأنك انتزعتها منه وأعتقته، ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يده فقبضتها وأعتقته وتمت حريته ثم استحقت أو وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا، وهذا كالنكاح بها بخلاف البيوع. انتهى. قوله : ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ قال ابن یونس : قال يحيى وهي بعينها في ملك غيره وقوله : "كما لو قاطعت مكاتبك" إلى آخره يريد ويجوز أن يقاطع المكاتب على عبد في يديه، فإن استحق أو وجد [به] عيب رجع بقيمته بـلا خلاف في هذا؛ لأن سيده كان غير قادر على أخذ ماله فهو بخلاف العبد، وإن أعتق عبده على عبـد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في [صفته. ] ابن يونس: فصار ذلك على ثلاث رتب؛ في المعين لا يرجع عليه بشيء، وفي الموصوف يرجع عليه بمثله، وإذا كان المعين لغيره رجع بقيمته. انتهى من ابن يونس ونقله أبو الحسن، ونقل بقية النظائر والله سبحانه أعلم. ص أو عمرى ش يريد أن من أعمر رجلا حياته دارا ، ثم أعطى [المعمر بكسر الميم المعمر بفتحها عبدا عوضا عما جعله له من العمرى ولا يجوز أن يعطي رجل عبدا لرجل ليعمره دارا فليس
:
،
262
261
_263
في المطبوع بعت وما بين المعقوفين من سيد 51 ويحيى وا والشيخ 241. في المطبوع بها ويحيى 142 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 308 وم 111 والشيخ 242. في المطبوع صفقة وما بين المعقوفين من م 111 ويحيى 142 وسيد 51 والشيخ 241. - في المطبوع المعمر دارا ثم أعطى وما بين المعقوفين من ن عدود ص 308 وم 111 والشيخ 242 ويحيى 142.
260
261
262
263
!
الجزء 06 — ص ٥٥