مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٢٣٢

باب الاستحقاق (المجلد السادس) 48 نص خليل وَإِنْ هَدَمَ مُكْتَرِ تَعَدِّيًا فَلِلْمُسْتَحِقِّ النَّقْصُ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ وَإِنْ أَبْرَاهُ مُكْرِيهِ كَسَارِقِ عَبْدٍ ثُمَّ اسْتُحِقُ بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّ مُدْعِي حُرِّيَّةٍ إِلَّا الْقَلِيلَ. 303 217 219 218 6 متن الحطاب إن كان مالكا لنفسه مع ذلك [ألا يكون ] له طلب المبتاع بشيء من الغلة وإن علم حين ابتياعـه أنـه حبس، وقد نزلت بقرطبة في مسألة القرشية وأفتيت فيها بذلك، وكان غيري خالفني فيها، وخلافه خطأ. انتهى. وظاهره أنه إذا علم البائع بالحبس وكان هو المحبس عليه أن لا رجوع عليـه بالغلـة ولو علم المشتري أيضا بالحبس كما يفهم [ من آخر كلامه ] وقد صرح بذلك المشذالي في أواخر كتاب الاستحقاق، ونصه : وسئل اللؤلؤي عمن حبس عليه حبس فباعه والمشتري عالم بأنه حبس أم لا فاستغله مدة ثم نقض البيع فقال لا يرد الغلة لأن البائع عالم فهو واهب للغلة، إلا أن يكون لـه شريك، أو يكون الحبس معقبا [فلشريكه نصيبه من الغلة، وانظر المتيطي والطرر، وانظر ابن سهل فإنه أشار إلى مسألة اللؤلؤي ، وأنها نزلت بقرطبة، وأن غيره خالفه انتهى كلامه. والله أعلم. وسئلت ] عن مسألة وهي شخص باع وقفا عليه يعلم بوقفيته لشخص يجهل الوقفية، ثم باعـه المشتري لشخص يعلم الوقفية، ثم إن المشتري الثاني باعه مع جهة أخرى موقوفة على البائع الأول تعدى هذا المشتري عليها فهل للبائع الأول مطالبته بالغلة في ذلك أم لا ؟ فأجبت: الحمد لله وحده: إذا ثبت وقفية هذه الجهات بشروطه نقض البيع في جميعها وأعيدت على ما كانت عليه، ولا رجوع للبائع الأول بغلة ما باعه وهو عالم بوقفيته، وأما الجهة التي تعدى عليها المشتري الثاني وباعها فللبائع الأول الرجوع عليه بغلتها، ولا رجوع له على المشتري الثالث لجهل المشتري الوقفية. والله أعلم. وانظر أحكام ابن سهل فيما إذا باع القاضي الحبس وانظر ابن سلمون في مسائل الحبس. 220 ص : وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم ش : هذا كقوله في المدونة : ومن اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة الهدم من الهادم. قال في التنبيهات : قوله : "بقيمة الهدم" قيل بما بينها بقعة وما بينها من القيمة بذلك البناء فيغرمه ، وقيل قيمة ما أفسد من البناء، وعند ابن حبيب يضمن له ما أنفق في البناء، وقيل يأخذ النقض من مستحقها ثم يغرم له ما أفسد من الهدم. قال الشيخ أبو الحسن قول عياض: "بما بينها بقعة"؛ يعني مع الأنقاض. انتهى. ثم نقل بقية كلام التنبيهات وقال :عقبه كذا في التنبيهات، ورأيته - يعني القول الأخير - في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض مستحقه، فعلى ما في التنبيهات يغرم قيمة البناء قائما، ويكون له النقض كمن تعدى على سلعة فأفسدها إفسادا كبيرا فإنه إذا ضمن قيمتها تكون له، وعلى ما في الموضع الآخر يكون هو التأويل الثاني. انتهى. والله أعلم. الحديث 217 218 - في المطبوع إلا أن يكون وما بين المعقوفين من ن عدود ص302. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 303 وم 109 ويحيى 138 والشيخ 237 بلفظ لا من كلامه). 219 *- في المطبوع فليس لشريكه وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم وهو الذي في م109 ويحيى 138 والشيخ 237 وسيد 50. الواو ساقطة من المطبوع وقد وردت في م 109 ويحيى 138 وسيد 50 والشيخ 237. - 220
الجزء 06 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.