262
كتاب الطهارة (المجلد الأول)
نص خليل وَإِذَا اشْتَبَة طَهُورُ بِمُتَنَحِس أَوْ نَجَس صَلَّى بِعَدَدِ النَّجَسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ.
919,
918
921
متن الحطاب وأنه لا يجب في هذه الصورة نضح فكذلك الجسد ، وإن قلنا يجب النضح فينبغي أن يجب غسل الجسد]. فتأمله. والله تعالى أعلم. ص: [وإذا ] اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ش : هذه مسألة اشتباه الأواني، والخلاف فيها شهير كثير ، والأواني جمع آنية، وآنية جمع إناء وذكر المصنف صورتين؛ الأولى أن يشتبه الطهور بالمتنجس، وذلك على أوجه ؛ فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره، ولم يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو بما يتولد منه، أو تكون الأواني متغيرة تغيرا واحدا بعضها بشيء طاهر لم يسلبه التطهير، وبعضها بشيء نجس ؛ كأن يتغير ] أحدهما بتراب طاهر طرح فيه، والآخر بتراب نجس طرح فيه، أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغـيـره علـى القـول بنجاسته، والصورة الثانية أن يشتبه الطهور بالنجس؛ كما إذا اشتبه الماء بالبول المقطوع الرائحة الموافق لصفة الماء، وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة لأن ابن عبد السلام قال: لم يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل؛ إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها في جزئية أو أكثر إن أمكن ؛ لاعتقاد بعضهم [عدم] صحة فرضها على المشهور، وإنما يصح فرضها على مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه يكون نجسا. اهـ. واعلم أن الخلاف منصوص في الصورة الأولى، وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب علـى الأولى، ورأى أنه لا فرق بينهما.
171
الحديث
923
6
922
وقال ابن العربي: هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول. وقال ابن عرفة : ابن العربي والطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس، وذكر المصنف أن الحكم في الصورتين أنه يتوضأ ويصلي بعدد النجس وزيادة إناء؛ يعني أنه يتوضأ من أحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ من آخر ويصلي، يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة ،واحد ، فإذا كانت الأواني خمسة والنجس منها اثنان فيتوضأ من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة ، وإن كان النجس ثلاثة توضـاً مـن أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة ، وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها وصلى كذلك، قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح، وحاصل ما ذكروه من الخلاف في هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت الأول ما ذكره المصنف وهو الصحيح وعزاه ابن عرفة.
:
في م 88 والشيخ 98 وسيد37 غسل الثوب.
في المطبوع وإن وما بين المعقوفين من م 88 والشيخ 98 وسيد37.
- في المطبوع إن اشتبه وما بين المعقوفين من الشيخ 98.
. في المطبوع متغيرا (وم 88 وسيد 36 يتغير وما بين المعقوفين من ن عدود ص170 والشيخ98 (تغير). ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 170 وم 88 والشيخ 98 وسيد 36. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 171 وم 88 والشيخ 98 وسيد36.
918
-* 919
-* 920
921
-
922
923
الجزء 01 — ص ٢٦٢