مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣١٩٢

باب الايداع (المجلد السادس) 8 نصر خليل وبمَوْتِهِ وَلَمْ يُوص وَلَمْ تُوجَدْ إِلا لِكَعَشْرَ سِنِينَ وَأَخَدْهَا إِنْ ثبَتَ بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ أنْ ذلِكَ خَطُّهُ أو خَذْ الْمَيتِ وَبِسَعِيهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدِ إِن لَّمْ يَصِلْ إِلَيْهِ وَبِكَلُبْسِ التَوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَةِ وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدْهَا سَالِمَةٌ إِنْ أَقَرٌ بِالْفِعْل وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَةً وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أسْوَاقِهَا فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أوْ أخْذَهُ وَأخْذُهَا وَيدَفْعِهَا مُدْعِيًا أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِهِ وَحَلَفْتَ وَإِلا حَلَفَ وَبَرِئَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْأَمْرِ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ. متن الحطاب أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك فإنه ليس بتعد اتفاقا، وسواء قلنا الختان سنة أو واجب. قاله شيخنا أبو مهدي. انتهى. والله أعلم. 259 260 ص : وبموته ولم يوص بها ولم توجد إلا لكعشر سنين ش هذا فيما إذا لم تكن الوديعة بإشهاد مقصود به التوثق ، وإما إن كانت كذلك فلا يسقط الضمان بطول الزمان كمـا نبـه عليـه ابـن عرفة، واعترض على إطلاق ابن الحاجب، وعلى سكوت شارحيه عليه. والله أعلم. ص: وأخذها إن ثبت بكتابة عليها إنها له أن ذلك خطه أو خط الميت ش : فاعل ثبت هو قوله : " أن ذلك خطه وبكتابة متعلق بأخذها ولو أخره لكان أبين وتقديره وأخذها بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه أو خط الميت. 40 42 41 ص: وبدفعها مدعيا أنك أمرته [به] وحلفت وإلا حلف وبرىء إلا ببينة على [الأمر ] ش: قال في كتاب الوديعة من المدونة ومن أودعته وديعة فادعى أنك أمرته بدفعها إلى فلان ففعل، وأنكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن، إلا أن تقوم [له] بينة أنك أمرته بذلك. قال أبو الحسن : قال سحنون : ويحلف ربها، فإن نكل حلف المودع وبرئ قال أشهب سواء أودعته ببينة أو بغير بينة. صح من عياض، وفي المبسوط عن مالك أن لم يشهد ربها عليها بها صدق الرسول أنه أمره بذلك ويحلف، وفي كتاب ابن حبيب لعبد الملك إن الرسول مصدق بكل حال كان دينا أو صلة أنكره القابض أو أقر به إلا أن يقول له اقض عني فلانا دينه علي فيضمن إن لم يشهد. انتهى. فرع فلو مات المودع وادعى المودع أنه أمره بدفعها إلى فلان فإنه يضمن ويحلف الورثة على العلم. قال في المدونة في كتاب الصدقة : ولو دفعت في الصحة مالا لمن يفرقه في سبيل الله أو في الفقراء ثم مت أنت قبل إنفاذه فإن أشهدت فإنه ينفذ ما فات وما بقي فهو من رأس المال، فإن لم يشهد فالباقي لورثتك ولو فرق باقيه بعد موتك ضمن البقية لوارثك. قال أبو الحسن قال عياض : معناه أن الورثة مقرون بذلك، ولو نازعوه لضمن ما فرق وما بقي إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي ممن يظن به ذلك. الشيخ : أي نازعوه أن الميت لم يأمره بذلك. انتهى. فرع: قال في المسائل الملقوطة : لا يجوز دفع الوديعة بأمارة أو بكتابة، فإن فعل وجـاء المـودع فأنكر حلف ما أمره ولا كتب بذلك إليه، وأنه لا حق له عليه [وضمنه ] مثلها أو قيمتها ثم يرجع 43 علمه الحديث -40 #41 42 في الشيخ 208 وم96 بذلك. . في المطبوع الأمر وما بين المعقوفين من م96 ويحيى 120 والشيخ 208. - في المطبوع لك وما بين المعقوفين من ن ذي ص 260 وم 96 ويحيى 120 والشيخ 208. 43 - في المطبوع وضمنها وما بين المعقوفين من ن عدود ص 260 وم 96 وسيد 45 ويحيى 121.
الجزء 06 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.