باب الاستلحاق (المجلد الخامس)
646
نص خليل فإن أقر بذلِكَ الْوَرَثَة فَهُنَّ أَحْرَارُ وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتِ وَإِلا لَمْ يَعْتِقَ شَيْءٌ وَإِن اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثم أَنْكَرَهُ ثم مات الْوَلَدُ فَلَا يَرِثُهُ وَوُقِف مَالُهُ فَإِن مَّاتَ فَلِوَرَتَتِهِ وَقُضِيَ بِهِ دَيْنُهُ وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ حَيُّ أَخَذُوهُ.
_2828
متن الحطاب [تقر] الزوجة بأخ وما أشبه ذلك فلا شيء له ، وفي ذلك خلاف في المذهب. انتهى. وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقط، وهذا إذا كان المقر ،رشيدا ، وأما إن كان سفيها فلا يؤخذ من حصته شيء. والله أعلم.
249
2829
" كالمال " تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد عدلان من الورثة بمال في ذمة الميت ثبت، وإن
2830
شهد عدل حلف معه وثبت وإن لم يكن عدلا ففي [ حصة ] الشاهد قال في كتاب الشهادات من المدونة وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت، وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد
،
:
من الورثة حلف معه إن كان عدلا واستحق حقه، فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من/ الدين، وإن كان سفيها لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حصته بشيء. انتهى. قال أبو الحسن : قال عياض : [قالوا 2831] ظاهره اشتراط الرشد في العدالة وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه لا تجوز ولو كان عدلا في نفسه وأجازها مالك، وفي كتاب التفليس في باب الشهادة على الميت بدين قبول شهادته وإن كان سفيها وتكررت هذه المسألة هنا وفي باب الشركة وفي المديان وفي الوصايا الأول، وهذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه عدل رشيد يؤخذ منه ويؤخذ بشهادته، عكسه سفيه مسخوط لا يؤخذ منه لأنه سفيه ولا يؤخذ به لأنه مسخوط، عدل سفيه لا يؤخذ منه وهل يؤخذ به؟ قولان رشيد غير عدل يؤخذ منه ولا يؤخذ به، ولم أر فيه خلافا انتهى كلام أبي الحسن والذي مشى عليه المصنف في باب الشهادات أن شهادة السفيه لا تجوز، وقال أبو الحسن قوله في المدونة : أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين هذا مذهب ابن القاسم، وأشهب يقول يأخذ دينه من نصيب المقر؛ إذ لا ميراث إلا بعد أداء الدين بخلاف الوصية على قول جميع أشهب أنه يكون شريكا مع الورثة إذا حلف، وإن نكل كان شريكا للمقر وهذا في الوصية بالجزء، وأما بالعدد فكالدين. انتهى. وانظر كتاب الوصايا من النوادر وآخر كتاب الإقرار منها فإنه عقد في كل واحد منهما بَابًا لإقرار الوارث بأن [ مورثه أوصى بكذا أو عليه دين. ص : فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ش يتنزل منزلة إقرار الورثة أن تشهد البينة أنه قال إحدى هؤلاء [الثلاث ] ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة باتفاق قاله ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق والله أعلم. ص وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله ش: هكذا قال في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الاستلحاق وقال ابن رشد : وفي قوله "ووقف" نظر ، والواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين، لأنه مقر أن هذا المال لهم لا حق له معهم فيه وهم لا يكذبونه، فلا معنى
2833
6
2832
6
الحديث
2828
#2829
2830
-# 2831
2832
2833
المطبوع تفر وما بين المعقوفين من ن م 92 ويحيى 115 والشيخ 200 ص 248. المطبوع ص كالمال ش تشبيه وما بين المعقوفين من م 93 وسيد 43 ويحيي 115 والشيخ 200. في المطبوع صحة وما بين المعقوفين من ن عدود ص 248 وم 93 ويحيي 115 والشيخ 200. ساقطة من المطبوع وقد وردت في م93 ويحيى 115 وسيد 43 والشيخ 200. في المطبوع صورته وما بين المعقوفين من ن عدود ص 249 وم 93 ويحيى 115 والشيخ 200. في المطبوع الثلاثة وما بين المعقوفين من الشيخ 200 وسيد 43.
الجزء 05 — ص ٦٤٦