مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣١٥١

631 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) متن الحطاب الحق في هذه البراءة ويبرأ من ذلك، ولعله أن يأتي بذلك عليه بعد موته فلا يكون له ذلك. قال ابن رشد المعنى في هذه المسألة أن الطالب لما أتى بذكر الحق أشكل أكان قبل البراءة أو بعدها إما لكونهما 236 نص خليل 6 2767 6 هذا جميع مؤرخين بشهر واحد أو عاريين من التاريخ أو أحدهما ، ووقع قوله : "لا يعلم أكان قبل البراءة" معرى من الضبط، فإن كان أراد أن الطالب لا يعلم أكان ذكر الحق الذي قام به قبل أو بعد فإيجابه اليمين على المطلوب لقد دخل هذا الذكر الحق في هذه البراءة مختلف فيه، لأنها يمين تهمة من غير تحقق دعوى فيجري على الخلاف المعلوم في لحوق يمين التهمة وصرفها، وإن كان أراد أن الطالب ادعى أن ذكر حقه الذي قام به بعد البراءة وحقق الدعوى بذلك ولم يعلم صحة قوله لالتباس التواريخ فلا اختلاف ولا إشكال في لحوق اليمين ولا في وجوب ،صرفها إلا أنه اختلف هل يكون القول قول الطالب أو المطلوب؟ انتهى. ونص ما لسحنون في نوازله الذي أشار إليه ابن رشد : قيل له أرأيت إن أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف دينار، فأتى المشهود عليه ببراءة ألفي دينار يزعم أن تلك الألف دخلت في هذه المحاسبة والقضاء؟ قال : يحلف ويبراً. قيل له : فإن أتى ببراءات متفرقة إذا اجتمعت مع الذكر الحق أو الذكورات الحق كانت أكثر أو أقل، وليس شيء من ذلك منسوبا أنه من الذكورات الحق ولا غير ذلك ؟ فقال : إذا كانت البراءات متفرقة وليس [واحدة هذه منها إذا انفردت فيها جميع الذكورات الحق أو الذكر الحق فإني لا أراها براءة مما ثبت قبله، وإن كان في واحد منها الحق، وصارت بقية البراءات زيادة على ما ثبت قبله فإني أرى أن يحلف ويبرأ. قال ابن رشد تفرقة سحنون هذه ضعيفة لا وجه لها لأن الحق يقضى مجتمعا ومتفرقا شيئا بعد شيء ، وقد روى ابنه أنه رجع إلى أن يبرأ بالبراءات المتفرفة وإن كان ليس في واحدة منها إذا انفردت كفافا ] بالذكر الحق، ولو قيل إنه إن كان ] البراءة أو البراءات إذا اجتمعت أكثر من ذكر الحق لم تكن براءة لكان لذلك وجه بأن يقال المعنى في ذلك أن المطلوب أنكر المخالطة وزعم أنه يبايعه سوى هذه المبايعة التي فيها ذكر الحق وادعاها الطالب فإذا لم يكن في البراءة الواحدة أو البراءات أكثر من ذكر الحق لم يكن للطالب دليل على ما ادعاه من المخالطة، فوجب أن يحلف المطلوب أنه لم يكن له سوى ذكر الحق، وتكون البراءة أو البراءات براءة له منه، وإن كان في البراءة الواحدة أو البراات زيادة على ذكر الحق كان في ذلك للطالب دليل على ما ادعاه من المخالطة، وأنه عامله غير هذه المعاملة فوجب أن يحلف الطالب أنه قد عامله فيما سوى هذا الحق، وأن البراءة أو البراءات التي استظهر بها المطلوب إنما هي من ذلك فلا يكون شيء من ذلك براءة للمطلوب من ذكر الحق. انتهى. وهذا إذا لم يكن في البراءة المتأخرة أنه لم يبق له قبله حق، وأن هذا آخر حق له قبله، فإن كان فيها ذلك كان القول قول المطلوب بيمين إن لم يعلم التاريخ على قول ابن القاسم، ودون يمين إن كان ذكر الحق الذي بيد الطالب تاريخه مقدما على تاريخ البراءة التي فيها ذلك بلا خلاف كما تقدم، وقال في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ : وسمعت ابن القاسم وسئل عن الرجل يأتي بذكر 2768, _2769 لم الحديث -* 2767 -2768 .2769 في المطبوع واحد وما بين المعقوفين من يحيى. في البيان ج 10 ص 489 كفاف ذكر الحق. - في البيان ج10 ص489 كانت.
الجزء 05 — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.