كتاب الاقرار (المجلد الخامس)
نص خليل
616
متن الحطاب عليه بذلك بينة حتى هلك إلا أن يعرف سبب ذلك عسى أن يكون قد باع له أصلا أو أخذ من موروث أمه شيئا، فإن عرف ذلك وإلا فلا شيء له وهو قول له وجه من النظر لأن الرجل يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث. وبالله التوفيق. انتهى. وقال في آخر سماع أصبغ من كتاب الوصايا وسئل عن الرجل يموت فيترك عمـه وأمه وتقوم الأم بدين لها كان أقر لها به في الصحة قال : لا كلام للعم. قلت : أرأيت إن طلب منهـا اليمين أن ذلك كان توليجا ؟ قال أصبغ : أما في الحكم فلا يلزمها. قال ابن رشد : هذا هو المشهور في المذهب أن إقرار الرجل لوارثه بالدين في الصحة جائز وإن لم يقم به إلا بعد موته وقال ابن كنانة : يجوز له [إقراره في حياته ولا يجوز له بعد وفاته إلا أن يعرف لذلك سبب مثل أن يكون باع له رأسا أو أخذ له موروثا وبه قال المخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة وقول أصبغ في اليمين إنها لا تلزمها في الحكم يريد من أجل أنها يمين تهمة فقوله على القول بسقوط يمين التهمة والأظهر في هذه المسألة لحوق اليمين مراعاة لقول من لم يعمل الإقرار بعد الموت. والله أعلم. اهـ. وصرح ابن سلمون بلزوم اليمين إن ثبت ميل الميت للمقر له ذكره في فصل التصيير في ترجمة البيوع، ومثل الإقرار بالدين ما إذا صير الأب لابنه دارا أو عرضا في دين أقر به له فإن كان يعرف سبب ذلك الدين جاز له التصيير سواء كان في الصحة أو في المرض، وإن لم يعرف
222
الحديث
،
أصله فحكمه حكم الإقرار بالدين، فإن كان في الصحة ففيه قولان: أحدهما أنه نافذ ويأخذه من تركته في الموت، ويحاص به الغرماء، وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية. قال المتيطي: وعليه العمل والثاني أنه لا يحاص به الغرماء ولا يأخذه من التركة وهو قول المدنيين. انتهى مـن ابـن سلمون. فتحصل من هذا أن الإقرار للوارث بشيء إذا قام به المقر له بعد موت المقر وشهدت به البينة فإن كان يعرف وجه ذلك أو سبب يدل عليه جاز ذلك، وسواء كان الإقرار في الصحة أو في المرض، وإن لم يعرف وجهه ولا سببه وكان الإقرار في الصحة ففيه قولان أحدهما إنه نافذ ويؤخذ من تركته في الموت ويحاص به الغرماء في الفلس، وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية، والثاني أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت، وهو قول المدنيين للتهمة عندهم. قال ابن رشد : لا يحاص به على قول ابن القاسم إلا مع الدين الذي استدانه بعد الإقرار وأما القديم قبل الإقرار فإن ثبت ميله إليه فيلزم المقر له اليمين على صحة ترتب ذلك قبله ، واختار ابن رشد إبطال الإقرار بالدين مراعاة لقول المدنيين. والله أعلم. مسألة: وإن ولاه ما اشتراه بثمن كثير بثمن يسير أو أشهد أنه باعه منزله بشيء يسير وهو يساوي شيئا كثيرا فذلك توليج كما صرح به في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات، وفي رسم كتب عليه ذكر حق وفي سماع أصبغ الثاني الواقع بعد سماع أبي زيـد منـه، واختلف بعد ذلك هل يبطل ذلك مطلقا وهو قول أصبغ لأنه لم يسم هبة فيكفـي فيـه الحوز، وعـزاه لابن القاسم، أو يكون كالهبة إن حازه الأب له جاز وهو قول مالك وغيره؟ وأما إذا أقر له بشيء في
- 2713
في المطبوع إقراره لها في وما بين المعقوفين من م82 وسيد 39. والشيخ 176.
الجزء 05 — ص ٦١٦