251
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
نص خليل مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ لَا لَوْنِ وَرِيحٍ عَسُرَا.
متن الحطاب المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره ؛ لعموم الأحاديث، ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا، والماء الباقي في المحل كالمنفصل، وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية فقالوا لا يطهر الثوب حتى يعصر. والله أعلم.
164
ص مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا ش: قوله : "مع " متعلق بيطهـر هـذا هـو المـتعين، وأجاز البساطي أن يتعلق بقوله : "ولا يلزم عصره وهو بعيد والمعنى أن محل النجس يطهـر بكذا مع زوال طعم النجس، فإن بقي طعم النجس لم يطهر؛ لأن بقاء الطعـم دليل على بقاء النجاسة، فلا بد من إزالة الطعم وإن عسر ، وقوله : "لا لون وريح" معطوفان على زوال، على حذف مضاف تقديره لا زوال لون وريح عسر زوالهما ؛ أي يطهر محل النجس بكذا بشرط زوال طعم النجس ؛ لا بشرط زوال اللون والريح إذا عسرا ، وإن لم يعسر زوالهما لم يطهر المحل مع بقاء واحد منهما، وبقاء اللون أشد من بقاء الريح، قال في الجواهر لو بقي الطعم بعد زوال الجرم في رأي العين فالمحل نجس؛ لأن بقاءه دليل على بقائه، وكذلك لو بقي اللون أو الريح وقلعه متيسر بالماء، فإن تعسر قلعه عفي عنه وكان المحل طاهرا ونقله في الذخيرة، وزاد كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. تنبيهات : الأول: إن قيل كيف يتصور إدراك بقاء الطعم فإن ذوق النجاسة لا يجوز؟ فالجواب : أن ذلك بعد الوقوع ؛ أي لو ذاق فوجد الطعم لم يطهر، ويمكن تصوير ذلك ابتداء فيما إذا كانت النجاسة في الفم أو دميت اللثة قاله ابن فرحون زاد البلقيني من الشافعية : وكذا لو غلب على ظنه زوال الطعم فيجوز له ذوق المحل استظهارا وهو ظاهر. والله تعالى
لا
6
أعلم. الثاني: المعتبر في إزالة ذلك هو الإزالة بالماء كما يفهم من قول الجواهر المتقدم: "وقلعه متيسر بالماء" فيفهم منه أنه إذا أمكن زوال اللون والريح بغير الماء لم يجب، وهو كذلك، ونحوه في كلام ابن العربي وابن الحاجب ولو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه يجب، وللشافعية في ذلك ،خلاف وفي حديث خولة بنت يسار في الدم العسر الزوال قال صلى الله عليه وسلم : { يكفيك الماء ولا يضرك أثره } رواه أحمد وأبو داوود، وقيس الريح على اللون بجامع المشقة. الثالث : لو بقي اللون والريح معا فظاهر كلام المصنف وغيره من أصحابنا أنه لا يضر ذلك، وللشافعية في ذلك خلاف.
الحديث
1
-
مسند أحمد، ج 2 ص 364 ، دار الفكر ورواية أبي داوود، يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، أبو داوود في سننه، كتاب الطهارة، دار إحياء التراث العربي، رقم الحديث 365.
الجزء 01 — ص ٢٥١