مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٣٠٠٣

483 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) نص خليل إِنْ ثبَتَ الدُّفْعُ. متن الحطاب الحمالة أما إذا اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به فلا اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب البائع فلا رجوع له بالزيادة على القيمة. اهـ. أنه لا 2178 2177 ص: إن ثبت الدفع ش: والدفع إنما يثبت بالبينة المعاينة للدفع أو بإقرار صاحب الدين، وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع، فيفهم من كلام المؤلف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن [إلا إقرار المضمون عنه بأنه دفع الحق للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك. قال في التوضيح: ولا أعلم في هذا خلافا إذا [أدى الضامن ذلك بغير حضرة الغريم، وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع لتقصيره في الإشهاد وله في سماع أبي زيد أنه يرجع ؛ لأن التقصير كـان مـن الغريم؛ لأن الحميل أداها عنه بحضرته ابن رشد : والأول أظهر لأن المال للضامن فهو بالإشهاد على دفعه أحق. اهـ. [و] يشير بذلك لقوله في سماع عيسى : ولو أن الحميل دفعها من مال نفسه بحضرة الذي عليه الحق ثم جحد الذي قبضها أن يكون قبض شيئا والذي عليه الحق يشهد أنـه من الذي عليه الحق إن كان موسرا ولم يتبعه الحميل بشيء من عیسی قد يرجع 2179 " 6 أخذت 2180] [دفعها إليه 2182 2181 العشرة التي دفع ، وكانت ] مصيبة العشرة الأولى من الحميل. [ 2183 قال ابن رشد : إذا دفع [الحميل ] العشرة من ماله إلى الطالب بحضرة المطلوب ولم يشهد فجحد القابض فقال في هذه الرواية إن مصيبة العشرة دنانير من الحميل الدافع وتؤخذ العشرة من المطلوب، فإن لم تؤخذ منه على قوله وأخذت من الحميل ثانية رجع بها على المطلوب، وقال في سماع أبي زيد إنه إن أخذت من الحميل ثانية بحضرة المطلوب أيضا رجع عليه بعشرين، فإن لم تؤخذ منه ثانية على قوله وأخذت من المطلوب رجع بالعشرة الأولى على المطلوب، والمعنى [فيما ذهب إليه في رواية أبي زيد هذه أنه رأى التقصير في ترك الإشهاد على الدفع 192 كان من المطلوب إذا أداها الحميل عنه بحضرته إلى الطالب فجحدها ؛ لأن تلفها ] كان منه ] [ بتضييعه ] الإشهاد فوجب أن يرجع بها عليه ] ورأى في رواية عنه ] أن التقصـ أن التقصير في ترك الإشهاد على [الد [الدفع 2190] كان 2184, 2185 2186 _2189 2187 2188 C الحديث 2177 -* 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 *2186 2187 في المطبوع الاقرار وم 37 ويحيى 42 والشيخ 78 وما بين المعقوفين من ن عدود ص102. في المطبوع ادعى وما بين المعقوفين من ن عدود ص103. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن الزائد ص 103 وم 37 ويحيي 42 والشيخ 78. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من عدود ص 103 وم 37 ويحيى 42. في المطبوع من مال نفسه بحضرة الذي عليه الحق وما بين المعقوفين من عدود ص 103 ويحيى 42 وم37. في المطبوع وكان وما بين المعقوفين من يحيى وسيد 18 والشيخ 78. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 103 والشيخ 78 وم 37 ويحيي 42. المطبوع فيه ما وم 37 ويحيى 42 والشيخ 79 وما بين المعقوفين من ن الزائد ص 103 والبيان ج 11 ص 317. في المطبوع الدافع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 103 وم 37 ويحيى 42. - في المطبوع لأنه أتلفها عليه وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم وهو الذي في البيان ج 11 ص 317. - في المطبوع بتضعيفه وما بين المعقوفين من ن عدود ص 103 وم 37 ويحيى 42 والشيخ 79. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص103. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 103 وم 37 ويحيى 42. - في المطبوع الدفع وما بين المعقوفين من من الزائد ص 103 وم 37 ويحيى 42 والشيخ 79. - 2188 2189 2190 في
الجزء 05 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.