مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢٨٢٩

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) 309 نص خليل إِن لَّمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا وَإِلا فَبَيْعٌ كَغَيْرِهِ وَضَمِنَ الْمُشْرَكُ الْمُعَيْنِ وَطَعَامًا كِلْتَهُ وَصَدِّقَكَ وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ وَإِنْ أطْلَقَ عَلَى النَّصْفِ وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثُ شَرَكَتَهُمَا فَلَهُ الثلث وَإِنْ وَلَّيْتَ مَا اشْتَرَيْتَ بِمَا اسْتَرَيْتَ جَازَ إِن لَّمْ تُلْزِمُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ رَضِيَ بأَنَّهُ عَبْدُ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ وَالأَضْيَقُ صَرْفُ ثُمَّ إِقَالَةُ طَعَامٍ ثُمَّ تَوْلِيَة وَشَرِكَة فِيهِ ثم إقالة عُرُوضِ وَفَسْخُ الدِّيْنِ فِي الدِّيْنِ ثم بَيْعُ الدِّينِ ثُمَّ ابْتِدَاؤُهُ. [ متن الحطاب وفاتت الإقالة؛ لأنه صحيح. انتهى بلفظه. والمسألة في سماع أشهب من جامع البيسوع، وفي المتوفي ليلة وابن عبد السلام وبهرام الكبير في باب الصداق في مسألة من أسقطت من صداقها شيئا [بعد العقد على أن لا يتزوج عليها زوجها أو نحو ذلك. ص: إن لم يكن على أن ينقد عنك ش : قال اللخمي : قال ابن القاسم فيمن اشترى سلعة ثم سأله رجل أن يشركه فيها فقال أشركتك على أن تنقد عني : لم يجز، وهو بيع وسلف، فإن نزل فسخ إلا أن يسقط السلف، فإن كان السلف من المشتري فقال اشتر [ واسلفني وانقد عني أو قال اشتر واشركني، ثم بعد انعقاد الشراء قال انقد عني 123 جاز ذلك في كل شيء [الصرف والطعام والعروض وبيع والاجل؛ لأن الشراء انعقد عليهما. انتهى. 487 1222 النقد ص واستوى عقداهما ش أي في قدر ثمن وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل وإلا فبيع. قاله في الشامل. ص: كغيره ش: يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا 1224 على أن ينقد عنك، وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف. ص وإن أشركه حمل [إن ] أطلق على النصف ش: انظر المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من الشركة فإنها مبسوطة هناك. والله أعلم. وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم أيضا فإنه المسألة تكلم على التي بعدها، وهي قوله : وهي قوله : وإن سأل سادس شركتهما. ص والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ش : أصل هذا الكلام لابن محرز في ،تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه قبل بيع المرابحة ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على الإقالة ونص كلام ابن محرز في كتاب السلم الثالث من تبصرته في ترجمة الإقالة : قلت وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف ثم الإقالة من الطعام أو التولية فيه ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين المتقرر في الذمة، وعن ابن المواز في بيع الدين أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين حسبما يتأخر ، 1225 6 6 المطبوع من وما بين المعقوفين من ن عدود ص 486 وم 190 ويحيى 123 وسيد 53. في المطبوع التصرف وما بين المعقوفين من م 190 ويحيى 123 وسيد 53. في المطبوع واشركني ثم بعد انعقاد الشراء العقد عليها انتهى وما بين المعقوفين من ن عدود ص486 ي 123 وسيد 53 في المطبوع و إن وم 190 ويحيى 123 وما بين المعقوفين من ن عدود ص487 وسيد53. - في المطبوع والتولية وما بين المعقوفين من سيد 54 وم 150 ويحيى 124. 1221 1222 1223 1225 الحديث
الجزء 05 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.