مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢٨٠٢

كتاب البيوع (المجلد الخامس) 282 نص خليل وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِأَقَلْ اسْتُحِقُ أَكْثَرُهُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَة تُسَاوِي عَشَرَةٌ بِثَوْبِ فَاسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثوبُ فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ وَرَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْغَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَن لَّمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ وَقُبِلَ لِلتَّعَذُرِ غَيْرُ عُدُولٍ وَإِن مُشْرِكِينَ وَيَمِينُهُ بِعْتُهُ وَفِي ذِي التَّوْفِيَةِ وَأَقْبَضْتُهُ وَمَا هُوَ بِهِ بَنَّا فِي الظَّاهِرِ وَعَلَى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيِّ. متن الحطاب فيمن ملخ من شجرة رجل فرعا على وجه الدلالة فغرسه شجرا فعليه قيمة الفرع يوم ملخه وما نقص الشجرة. اهـ. وقال في التوضيح لما ذكر مسألة المزدوجين ولهذا كان الصحيح فيمن استهلك الملخ أحد 1091 1093 1092 [ ] مزدوجين وجوب قيمتهما، واختلف فيمن استهلك سفرا من ديوان من سفرين فقال بعضهم يرد السالم وما نقص [و ظاهر كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة أنه يغرم 1094 الجميع. اهـ. قلت : والظاهر في مسألة الديوان أنه إذا وجد عيبا في أحد السفرين أنه يرد الجميع. والله أعلم ص ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ش: يريد إلا المثلي كما سيأتي، وإنما [ ذكره ليفرع عليها المسألة التمسك بذلك لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة، 1097' لم يجز بثمن مجهول ؛ هنا التي بعدها، وإنماء ] إذ لا 96 استحق وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء [عقدة يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم أجزاء المبيع على الانفراد [ ونسبة ] كل جزء من الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة، وأجاز ذلك ابن حبيب، ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع. اهـ. وفي هذا الأخير نظر فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق وقد تقدم. ص وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة 462 الثوب بكماله ورد الدرهمين ش يعني أنه لما استحقت السلعة فقد استحق/ الأكثر فيرد الدرهمين ويأخذ ثوبه إن كان قائما وقيمته إن كان فائتا على المشهور وعلى قول ابن حبيب فإنما يرجع بخمسة أسداس الثوب إن كان قائما أو بقيمتها إن فاتت، فلو كانت قيمة الثوب خمسة عشر قاصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر على المشهور، وعلى مقابله يرد خمسة أسداس القيمة وذلك اثنا عشر درهما ونصف، ولو كانت قيمته تسعة قاصه بدرهمين ورد سبعة على المشهور وعلى مقابله يرد سبعة ونصفا، وإن كانت قيمته اثني عشر درهما رجع بعشرة اتفاقا ويقاص بالدرهمين، ويكملهما على مقابله بغير مقاصة. قاله في التوضيح. ص والقول للبائع في العيب أو قدمه ش : قال في المقدمات العيوب على قسمين : عيب يمكن الحديث 1091 1092 1094 في المطبوع إحدى وما بين المعقوفين من يحيى 118 وسيد 49 وم 181. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 461 وم 181 ويحيى 113 وسيد49. 1093 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 461 وم 181 ويحيى 113 وسيد49. في المطبوع ذكرها ويحيى 113 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 461 وم 181 وسيد 49. - في المطبوع عقده وما بين المعقوفين من م 181 ويحيى 113. المطبوع إذا لم وما بين المعقوفين من الشيخ محمد سالم وهو الذي في م 181 ويحيى 113 وسيد 49. - في المطبوع أجر وما بين المعقوفين من م 181 ويحيى 113 وسيد 49. - في المطبوع أو نسبة وما بين المعقوفين من ن عدود ص 461 وم 181 ويحيى 113 وسيد 49. - في 1095 1096 1097 - 1098
الجزء 05 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.