نص خليل
406
كتاب البيوع (المجلد الخامس)
216
بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةِ نَقْدًا وَآخُدُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ وَلَزِمَتِ الْآمِرَ إِنْ قَالَ لِي وَفِي الْفَسْخِ إِن لَّمْ يَقُل
ربح
إلَّا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إِمْضَائِهَا وَلُزُومِهِ الاثْنَا عَشَرَ قَوْلَان.
السلعة
767
متن الحطاب ص [ بخلاف ] اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ش: قال الشارح: يحتمل أن يكون مراده بخلاف كذا فإنه يمتنع أو فإنه يفسخ والمعنى متقارب. انتهى. والظاهر الأول فإن هذا هو القسم الممنوع ، وقد ذكروا فيه ست مسائل منها ما يفسخ، ومنها ما لا يفسخ على أن إطلاقهم المنع على هذا القسم تجوز؛ فإن بعضه مكروه أو جائز كما سيأتي قال في المقدمات : والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وأبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان. وقال في التنبيهات : الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا، أو يراوضه على التي يشتريها له من غيره فيقول أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا. قال ابن حبيب : فهذا حرام، وكذلك لو قال اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا. قال : وذلك كله ربا ويفسخ هذا ، وليس فيه إلا رأس المال. انتهى. وما ذكره عن ابن حبيب في قوله اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا مخالف لما تقدم عن ابن رشد في المقدمات والبيان، وما مشى عليه المصنف من أن ذلك مكروه فقط ولا يفسخ، فيكون ما ذكره عن ابن حبيب خلاف المشهور وهو ظاهر، بل سيأتي عن مالك أنه لا يفسخ مع تسمية الثمن والربح في بعض المسائل وأنه في بعضها جائز، وسيأتي التنبيه على ذلك، وذكر في التوضيح كلام عياض، ولم ينبه على ما ذكره فتأمله قال في المقدمات والبيان وفي هذا الوجه ست مسائل متفرقة الأحكام ثلاث في قوله اشتر لي، وثلاث في قوله اشتر لنفسك أو يقول اشتر ولا يقول لي ولا لنفسك. فقول المصنف : بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر إلى أجل" يعني به أنه يمتنع أن يقول الرجل للرجل اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل سواء قال اشترها لي أو لنفسك أو لم يقل لي أو لنفسك فهذا ممنوع ، ولكن لكل واحد حكم يخصه بينه بقوله : ص ولزمت الآمر إن قال لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه [الاثنا ] عشر قولان ش يعني أنه إذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل، ولفظ التوضيح والبيان في موضع وأنا أشتريها منك ، ولفظ المقدمات والبيان في موضع آخر وأنا أبتاعها منك. قال في المقدمات والبيان : فذلك حرام لا يحل، ولا يجوز الأنـه رجل ] ازداد في سلفه، فإن وقع لزمت السلعة الآمر لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ منه أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة [ ويطرح ] عنه ما أربي. اهـ. واختلف فيما يكون للمأمور من الجعل على الخلاف الآتي في المسألة الآتية. قال في المقدمات والبيان : وقال في
الحديث
768
769
770
767
-768
769
770
في المطبوع وبخلاف وما بين المعقوفين من ن عدود ص 405 وم 159 ويحيى 89 وسيد 38. في المطبوع الإثني وعلق عليها بـ: لعلها الإثنا كما في عبد الباقي والدسوقي والميسر . في المطبوع من وما بين المعقوفين من ن عدود ص 406 وم 159 ويحيى 89 - في المطبوع ويطوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 406 وم 159 ويحيى 89 وسيد38.
-
الجزء 05 — ص ٢١٦