مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢٧١

كتاب الطهارة (المجلد الأول) نص خليل 212 6 : متن الحطاب المغرب والعشاء تعادان إلى ثلث الليل أو نصفه، فإنه جعل الإعادة على هذا القول إلى آخر الوقت المختار للصلاة الثانية :قال وأما الصبح فإن قلنا ليس لها وقت ضرورة فإلى طلوع الشمس، وإن قلنا لها وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيار وهو الإسفار والمنصوص عن مالك من رواية ابن القاسم إعادة الظهرين للاصفرار والعشاءين لطلوع الفجر، وفي الصبح روايتان فروي عنه إلى الإسفاروروي إلى طلوع الشمس، وقال ابن بشير الصحيح أن المغرب والعشاء تعادان ما لم يطلع الفجر، والفجر ما لم تطلع الشمس ، وخص المصنف الظهرين بالذكر تبعا للمدونة ولأن القياس يقتضي أن [تعاد] إلى الغروب، كما أن العشاءين تعـادان إلى [ طلوع ] الفجر وفرق ابن يونس رحمه الله تعالى بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب فأشبهت التنفل، فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه إلا 6 724 726 729 725 ما وجبت إعادته في الوقت، وكما جاز التنفل الليل كله جازت الإعادة فيه. انتهى. واعترض ذلك بأن الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل ، وبأن كراهة النافلة ليست خاصة بمـا بعد الاصفرار؛ بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر، وبأنه يلزم أن لا تعاد الصبح بعد الإسفار، وجزم بهذا القول ؛ أعني عدم إعادة الصبح بعد الإسفار ابن [الكدوف ]: ولم أره لغيره، وتقدم أن الصحيح أنها تعاد إلى طلوع الشمس، وبأنهم قالوا فيمن ترك الترتيب بين الحاضرتين نسيانا وفيمن قدم الحاضرة على الفوائت اليسيرة إنه يعيد الظهر والعصر للغروب. قلت ويمكن أن يجاب عن هذه الإيرادات بأن يقال لا شك أن كراهة النافلة بعد الاصفرار ] أشد منها قبله ؛ بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده، والإعادة في الوقت [وإن ] كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت على جهة الاستحباب على المشهور أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه الكراهة أشد، ويفرق بين الظهرين والصبح – على القول الذي صححه ابن بشير - بأن جميع وقت الصبح قد قيل فيه إنـه وقـت مختار للصبح وإنه لا ضروري لها وهو قول قوي في المذهب، ويفرق بين مسألة الصلاة بالنجاسة وبين مسألة من ترك الترتيب أن الترتيب أكد من إزالة النجاسة؛ بدليل أنـه يـقـدم الفائتة ولو أدى لخروج وقت الحاضرة، وتصير ] قضاء بخلاف النجاسة، فإنه إذا ضاق الوقت عن غسلها صلى بها، ولأن اليسير من بعض النجاسات معفو عنه، ولأن ابن رشد جعل المشهور من المذهب أن إزالتها سنة ، وحكى فيها قولا بالاستحباب وإنما فرق في القول الثالث بين المضطر والناسي ؛ لأنه رأى أن تركها مع النسيان أخف ؛ بدليل أن من نسي عضوا من أعضاء الوضوء يبني ولو طال ومن عجز ماؤه يبني ما لم يطل. الحديث -723 724 - 725 726 -4 727 -728 كذا في النسخ التي بأيدينا ولعلها أن تعادا. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 139وم 72 والشيخ 82 وسيد30. في المطبوع الكروف وما بين المعقوفين من سيد 32 والشيخ 82 وم 72. المطبوع الإسفار وما بين المعقوفين من ن عدود ص 139 وم 72 والشيخ 83 وسيد 30. في المطبوع فإن وما بين المعقوفين من م 72 والشيخ 83 وسيد 31. المطبوع ويصير وما بين المعقوفين من م72 والشيخ 83.
الجزء 01 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.