مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة (المجلد الأول) نص خليل 202 متن الحطاب صلى بثوب نجس أو حرير وفي باب الرعاف، ومع ذلك فكلامه في غير موضع من كتابه يدل على أن من صلى بالنجاسة عامدا يعيد أبدا، وصرح بذلك في باب ذكر النجاسة في الثوب والجسد ونصه : قال أبو محمد عبد الوهاب : اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان هل هي واجبة وجوب الفرائض أو وجوب السنن؟ وهذا الاختلاف مع الذكر والقدرة والتمكن ؛ لنص مالك على أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو ذاكرا - إلا أنه لم يقدر على غيره أنه يعيد في الوقت وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن؛ لأنه لو كانت إزالتها فرضا لوجب أن يعيد أبدا ، كما لو ترك بعض أعضائه في الوضوء، ولا يعترض على هذا بقولهم فيمن صلى بنجاسة متعمداً وهو قادر على إزالتها أو على ثوب طاهر إنه يعيد أبدا؛ لأن من السنن المؤكدة ما هذا سبيله، فقد قالوا فيمن ترك التسمية عامدا لا تؤكل ذبيحته، وقال [علي ] بن زياد وسحنون فيمن ترك السورة عامدا إنه يعيد صلاته، مع قولهم في ذلك إنه مسنون، على أنه قد ذكر أبو محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب نجس عامدا أنـه يعيد في الوقت. انتهى. 133 الحديث 693 وهذا الكلام جميعه للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة فأنت ترى صاحب التهذيب - مع تشهير القول بالسنية - قد ارتضى ما ذكره عن عبد الوهاب من إعادة العامد أبدا، وحكاية الإعادة في الوقت عن أشهب ، ونحو هذا للتلمساني في شرح الجلاب، وقال سند في باب آداب الأحداث في الكلام على الاستجمار إن حكم كل من صلى بنجاسة لسهو أو عدم ما يزيلها به أنه يعيد في الوقت ومن صلى بها عامدا قادرا أعاد أبدا على ظاهر/ المذهب. انتهى. 6 فقد ظهر لك أن مؤدى القولين المشهورين في التفريع واحد ومما يدل على ذلك أن التفاريع الآتية التي جزم بها المصنف وغيره إنما تتمشى على ذلك منها قوله : "وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها". تنبيه : هذا الذي ذكرناه من أن الخلاف إنما هو في التعبير بالسنية أو الوجوب إنما ذلك حيث أردنا بيان الراجح من المذهب، وأما إن لم نرد ذلك فلا شك في وجود القول بعدم إعادة العامد أبدا؛ على القول بأنها سنة كما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة، والباجي في المنتقى، وعبد الحق في التهذيب وابن رشد في رسم المكاتب من سماع يحيى، فإن قلت سيأتي أن في [بطلان ] من ترك السنة عامدا قولين مشهورين فلعل ما ذكره هؤلاء أحد القولين المشهورين، ويكون القول بعدم إعادة العامد أبدا هو المشهور الثاني؟ قلت: لم أر من ذكر في 694 693 -694 ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 132 و م 68 والشيخ 79 وسيد28. كذا في النسخ التي بأيدينا ولعله أن في بطلان صلاة من ترك السنة الخ.
الجزء 01 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.