82
كتاب البيوع (المجلد الخامس)
نص خليل وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًا وَجَهَلاَهُ وَحَزَرَا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَلَمْ يُعَدَّ بِلا مَشَقَّةٍ.
يدري هل هي
متن الحطاب الصفة دون أن يفتح وينشر ويقلب، وكما جاز بيع الأحمال على صفة البرنامج لما في حل الأحمال للسوام من الضرر بأصحاب الأمتاع ، وقوله : "لا يدرى ما ملؤها" معناه ولا يدرى مقدار ما فيها من الخل؛ لأنه لا ملأى أو ناقصة ؛ لأنه إذا كانت القلة ناقصة غير ملأى فلا اختلاف أنه لا يجوز أن تشتري مطينة على ما هي عليه من نقصانها لأن ذلك من الغرر؛ إذ لا يجوز بيع الجزاف إلا بعد الإحاطة برؤيته. وبالله التوفيق يفهم من قوله : على ما هي عليه من نقصانها" أنه لو بين كم نقصها نصف أو ثلث جاز، ونقل ابن عرفة هذه المسألة ولكنه اختصرها فأسقط منها بعض ما هو محتاج إليه . والله أعلم. وسيأتي عند قول المصنف : ولو ثانيا بعد تفريغه " حكم بيع الزيت والسمن في ظروفه على أن الظروف داخلة في البيع والوزن أو على الوزن ويسقط للظروف وزنــا يتراضى البائع والمشتري عليه .
287
الحديث
274
ص ولم يكثر جدا ش: فإن قل جدا فسيأتي التفريق فيه بين المعدود وغيره. ص وجهلاه ش: قال ابن عرفة عن ابن حبيب من علم كيل طعامه ثم كـال منـه قـدرا لم يبع باقيه ؛ يعني جزافا إن عرفه على التقدير، وإن جهله لكثرة ما كال منه جاز. انتهى. ص وحزراش قال اللخمي : بيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك ؛ لأن الحزر لا يخطىء ممن اعتاد ذلك إلا يسيرا، وإذا كان قوم لم يعتادوا ذلك [ أو اعتاده ] أحدهما لم يجز ذلك؛ لأن الغرر يعظم ويدخل في النهي عن بيع الغرر. اهـ. قال ابن عرفة وتبعه المازري. انتهى. فيفهم من كلام اللخمي/ أنه إذا كان المتبايعان أو أحدهما غير عالم بالحزر لم يصح البيع. ص واستوت أرضه ش : قال في الجواهر : إذا اشترى الصبرة وتحتها دكة تمنعه تخمين القدر فإن تبايعا على ذلك لم يصح البيع للغرر 27 ] ، وإن اشترى فظهرت ثبت [له 276] الخيار. قال ابن عرفة : ، والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع
275
.
ص: ولم يعد بلا مشقة ش : بأن يكون قليلا كما [قال 277] في الرسالة : ولا يجوز شراء الرقيــق والثياب جزافا ولا ما يمكن عده] بلا مشقة جزافا ، وأما المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو أمكن كيلهما. قال في الرسالة : ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن أو يكال قال ابن ناجي: ظاهره وإن قل الطعام وحضر المكيال أن الجزاف جائز ، وهو كذلك نص عليه ابن حارث. اهـ. وقال ابن عرفة ابن حارث يجوز في الطعام ولو قل وحضر مكيال. ثم قال ابن عرفة المازري وفي المعدود اضطراب في الموطا لا يجوز جزاف فيما يعد عدا قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود صفة آحـاده كالرقيق والأنعام وما تساوت آحاده جاز جزاف كثيره لمشقة عدده دون يسيره. اهـ. ثم قيدوا المنع فيما تقصد آحاده بأن لا يقل ثمنه كالبطيخ والفقوس والرمان كذا نقل القباب عن المازري. تنبيه والفرق بين المعدود وغيره أن آلة الكيل والوزن قد يتعذران بخلاف العد فإنه لا يتعذر.
:
37
ويحيى
113
274
في المطبوع واعتاده وما بين المعقوفين من م113 ويحيى 37. 275 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من الجواهر، ج2 ص343. 276 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من الجواهر، ج 2 ص 343 .
·
- في المطبوع قاله وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ مجمد سالم وهو الذي في
م
- في المطبوع عدده وم 113 ويحيى 36 وسيد 16 وما بين المعقوفين من ن الزائد ص287.
277
278
الجزء 05 — ص ٨٢