مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢٤٥٢

2345 - نص خليل وَمُصِيبَتُهُ س مِمَّنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ نص ] . 2346 573 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) تلفت 2347 6 6 متن الحطاب المرتفعات بشرط ترك المواضعة وأن يضمن المشتري بالعقد كما يضمن الوخش الرقيق وإن وجد حملا أو عيبا قام به فالشرط باطل والبيع جائز ويتواضعانها هذا في كتاب المدونة وفي كتاب محمد قول إن البيع فاسد. انتهى. وقال في المقدمات : الحكم بالمواضعة واجب في كل بلد كانت جارية فيه أم لم تكن لم يختلف قول مالك في ذلك، ويجب عنده على كل أحد حاضرا كان أو مسافرا، وقد سئل مالك عن ذلك في أهل منى وأهل مصر عند الخروج إلى الحج في الغرباء الذين يقدمون فرأى أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو كرهوا، وسواء باع الأمة ربها أو وكيل له أو باعها عليه السلطان في الدين، وسواء باع بنقد أو إلى أجل كان ممن يطأ أو ممن لا يطأ إلا أنه إن باع بنقد لم يجز النقد في المواضعة بشرط ثم قال : فإن شرط البراءة من الحمل في الرفيعة فالبيع ،فاسد والمصيبة فيها من المشتري إن ] بعد قبضه كالبيع الفاسد وذلك بعد خروجها من عهدة الثلاث؛ هذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه ، وقيل الشرط باطل والبيع جائز وقع هذا القول في كتاب محمد. وقال ابن عبد الحكم الشرط جائز والبيع جائز وأما إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز والشرط باطل، ويحكم بينهما بالمواضعة وتخرج من يد المشتري إلى المواضعة. ثم قال : وقد قال أبو بكر الأبهري البيع على شرط ترك المواضعة فاسد، ومثله في كتاب ابن المواز في قول، وهو على مذهب ابن عبد الحكم بيع جائز وشرط لازم، وأما إن دفعها إلى البائع جهلا بسنة المواضعة، ولم يشترط إسقاطها فالبيع جائز باتفاق، وتخرج إلى المواضعة وأما إن باعها وتبرأ من حملها وهو مقر/ بوطئها فجعله في المدونة بيعا فاسدا ، وذهب ابن حبيب إلى أنه ليس بفاسد وتخرج إلى المواضعة. فرع فإذا قبضها المبتاع ثم جاء بها وقال لم تحض قبل قوله قال في النوادر ومن كتاب ابن سحنون: [سأل حبيب 2348] سحنونا عن الجارية تباع فيقبضها المشتري من غير مواضعة ثم يأتي المشتري فيقول [ رفعت حيضتها وذلك بعد عقد الشراء بشهر قال : قد أخطأ في ترك المواضعة. قال : والشهر قليل ولو جاء بعد المواضعة لشهر ونصف وشهرين أحسن فينظرها القوابل، فإن قلن مشغولة الرحم وإن لم يكن بها حمل بين ردها وإن كان قد غاب عليها. انتهى. ص ومصيبته ممن قضي له به ش به هو بضمير مذكر عائد على الثمن المفهوم من قوله : "إن نقد" وهذا مذهب المدونة ونصه : فإن هلك الثمن قبل محيضها ارتقبت فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل فهو من المبتاع. انتهى. قال أبو الحسن : قال ابن يونس : قال ابن المواز قال مالك وإن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بهـا عيـب قبل الحيضة وقد هلك الثمن قبل ذلك فالمبتاع مخير في قبولها بالعيب أو بالحمل بالثمن التالف فيصير من 176 الحديث 2345 : نص وغيره. 2346 2347 #2348 2349 2349 C - نسخة تأخير ومصيبته الخ عن وفي الجبر الخ هي الصواب لا ما في أكثر النسخ من العكس كما في الدردير - بها نسخة. في المطبوع ثبتت وما بين المعقوفين من ن عدود ص 175وم 67 ويم 86 والشيخ 157 ومايابي 124. في المطبوع سأل ابن حبيب وما بين المعقوفين من سيد 30. - في المطبوع رفعتها و م 67 ويم 86 ومايابي 125 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 176 والشيخ 157.
الجزء 04 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.