كتاب الطهارة (المجلد الأول)
184
نص خليل وَلَا يُصَلِّى بِلِبَاسِ كَافِرٍ.
633
متن الحطاب فرع: يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف ، وكذا بول كل ما يباح لحمه كما صرح به الجزولي وغيره وفرق في سماع أشهب من كتاب الجامع بين بول الأنعام [وأبوال غيرها 03]
121
634
مما يؤكل لحمه ، قال ابن رشد رحمه الله تعالى : والقياس أنها إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها. فرع تقدم أن الألبان تابعة للحوم ، لكن قال ابن رشد رحمه الله تعالى عن مالك إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء، وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز. انتهى من سماع ابن القاسم من [كتاب] الصيد والذبائح. وقال قبله إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي بشربها ، قال :الجزولي وكذلك الخيل والبغال قال : ومن أجاز أكلها يجوز ذلك، قال: وكذلك لبنها. فرع قال :سند من سقطت منه سن فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الإنسان ينجس بالموت؛ لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول الإمام الشافعي وأجازه أبو حنيفة، وهو مقتضى مذهب ابن وهب من أصحاب مالك ومذهب ابن المواز، وفي البرزلي إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به فإن رده والتحم جازت الصلاة به للضرورة. فرع قال سند أيضا من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره. قاله القاضي عبد الوهاب في الإشراف، خلافا للإمام الشافعي، ووجه المذهب أن في إخراجه حرجا وإفساد لحم فسقطت إزالته ؛ كما إذا كان على الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم، قال وسلم الشافعي أنه إذا مات لا ينزع منه. انتهى. وهذا بعد الوقوع ، فأما ابتداء فمعلوم من الفرع الذي قبله أنه لا يجوز.
6
تنبيه من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة، وأما إذا أدى إلى الصلاة بالنجاسة فلا فإن استعملها وجب عليه غسلها كما تقدم في كلام ابن عرفة في المرتك النجس، وفي كلام ابن الحاجب في المرهم النجس، والفرق بين ذلك وبين ما إذا [جبر ] عظمه بعظم [ميتة قوة الضرر 030] هناك. والله تعالى أعلم.
635
636
ص : ولا يصلى بلباس كافر ش سواء كان كتابيا أو مجوسيا، ذميا أو حربيا، باشر جلده أم لا، كان مما تلحقه النجاسات في العادة كالذيل أو لا كالعمامة. قاله البساطي،
الحديث
633
634
635
636
-
المطبوع والشيخ 73 وغيرها وما بين المعقوفين من م62 وسيد27. ساقطة من المطبوع و م 62 وسيد 27 وما بين المعقوفين من الشيخ 73. المطبوع والشيخ 73 أجبر وما بين المعقوفين من م62 وسيد27. في المطبوع ميتتة خوف قوة الضرر وما بين المعقوفين من م 62 وسيد 27 والشيخ 73.
في
الجزء 01 — ص ١٨٤