413
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
نص خليل وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ تَأْوِيلَانِ وَإِن نَّقَصَ وَكِيلُهُ عَن
مُسَمَّاهُ لَمْ يَلْزَمْ أوْ أطْلَقَ لَهُ أوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ.
9]
_Ï548.
6
متن الحطاب 32 وابن الحاجب بالتزوج في المرض؛ لأنه يفسخ على المشهور قبل وبعد، ولهذا قال في الشامل : ولو تزوجها بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح. والله أعلم. ص ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان ش: التأويل الأول أنه يرد جميع الخلع ولا يرث الزوج شيئا، وهذا على أن قول مالك مخالف لقول ابـن القاسم، وعليه أقل الشيوخ والأكثر على أنه وفاق فلا يرد إلا ما جاوز قدر ميراثه منها يوم تموت فيوقف ما خالعها عليه إلى يوم موتها فينظر فيه حينئذ مع قدر إرثه منها ، وانظر المسألة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ، وفي رسم العتق من سماع عيسى من طلاق السنة مسألة تشبه هذه المسألة على تأويل الأكثر وهي امرأة توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها، وقد تركت ولـدا مـنـه من غيره فقيل لها إنه لا وصية لوارث فقالت إنه كتب إلى بالطلاق فسترت ذلك، وقدم الزوج وصدقها، وقال الورثة [ إنما ] بالزوج الوصية، وقال بنوها من غيره إنها أرادت أن تحرمنا فضل ما بين الثلث والربع قال : لا يقبل قولها ولا إقراره بالطلاق لموضع التهمة في ذلك، وينظر إلى وصيتها في ذلك فإن كانت أقل من ميراثه منها دفع إليه ذلك، ولم يكن له أكثر من تتمة ميراثه منها لما أقر به من فراقها، وإن كانت أوصت له كفاف ميراثه منها دفع إليه لأنها لا تتهم فيه ولا يتهم في ذلك، وإن كان أكثر من ميراثه اتهم واتهمت ولم يكن له إلا قدر ميراثه منها. قال ابن رشد : هذه المسألة صحيحة بينة المعنى. اهـ. ص: وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم ش قال ابن عرفة والتوكيل على الخلع جائز كالبيع ، لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوج امرأة. ابن شاس: لو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق. انتهى. فإن خالعها بما سماه أو زاد فلا شك في وقوع الطلاق البائن. قاله في التوضيح، وهو مفهوم من قول المصنف : "وإن نقص".
1549
تنبيه : قال في التوضيح بعد أن تكلم على ما إذا نقص وكيله لم يقع الطلاق: وهذا ظاهر في النقص الكثير، وأما اليسير فينبغي أن يختلف فيه كالبيع . اهـ . وكذلك قال ابن عرفة، وسيأتي لفظه في مسألة مخالفة وكيل الزوجة الذي مشى عليه المصنف أن المخالفة في البيع بالنقص اليسير لا تغتفر
كما اختاره عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي، وراجع ذلك في الوكالة. فرع قال في الشامل ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهما .اهـ. ونقله ابن عرفة عن المدونة. ص : أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ش : قال ابن عرفة عن ابن شاس ولو قال خالعها فنقص عن المثل قبل قول الزوج إنه أراد المثل ابن الحاجب مع يمينه. انتهى. ولفظ ابن
الحديث
1547
1548
1549
- في المطبوع أو والشيخ 34 وم 15 وما بين المعقوفين من ن عدود ص32 ويم18. في المطبوع إنها وم 15 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 32 ويم 18 والشيخ 34. - في المطبوع لقربه وما بين المعقوفين من ن عدود ص 32 ويم 18 (وفي م15 لما أمر به).
الجزء 04 — ص ٤١٣