كتاب النكاح (المجلد الرابع)
322
نص خليل إلا لِكَجَدَّةٍ وَلَا وَلَاء لَهُ وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أمْ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرَةِ وَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ وَالأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ أَوْ مِنْ غُرِّتِهِ أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ مَيْتًا 1174 ] .
نص
متن الحطاب ص : إلا لكجده ولا ولاء له ش قال سحنون إذا غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة فإن الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين وتكون أم ولد للأب وليس للابن أخذها ولا
الحديث
أما لو زوج
1178
1175
شيء على الأب من [قيمة الولد والتزويج فيها ليس بتزويج نقله ابن عبد السلام، ونقله ابن عرفة عن الشيخ في المجموعة قال عنه : ولا قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى، ونكاحه لغو، وذلك كوطئه إياها يظن أنها له أو عمدا انتهى ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون : وأما الابن إذا غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد، قال ابن عبد السلام : وهذا كله صحيح. انتهى. وقول المصنف : "ولا ولاء [له"؛ 1176م لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه ابن يونس : قال ابن المواز: [و] يكون ولاؤهم لأبيهم. انتهى من التوضيح. ثم قال: الأب أمته لابنه لكان ولاء الأولاد الكائنين من الأمة لجدهم لأنهم عليه عتقوا. ص : [ وسقطت بموته ش : أي وسقطت القيمة بموت الولد في الأمة القن وأم الولد والمدبرة يريد قبل الحكم، أما في القن وأم الولد فنص عليه في التوضيح وابن عبد السلام، وأما في المدبرة فالظاهر أن الحكم كذلك، وكذلك في المكاتبة والمعتقة إلى أجل ؛ لأن القيمة إنما تجب على المشهور يوم الحكم وأما لو مات السيد ففي القن ورثته بمنزلته وفي أم الولد أو المعتقة إلى أجل تسقط القيمة نص على الأول فقط اللخمي، وأما في المدبرة فقال اللخمي : إن حمل الثلث قيمته وقيمتها فلا شيء على الأب، وإن كان عليه دين يرقها كانت القيمة قيمة عبد لا عتق فيه وإن لم يخلف مالا سواهما ولا دين عليه كانت على الأب قيمة ثلثيه وتسقط قيمة الثلث. انتهى. وأما في المكاتبة فينتقل الحكم الآتي إلى ورثته، ولم يذكر المؤلف الحكم في ولد المعتقة إلى أجل والحكم فيه على المشهور الذي هو مذهب المدونة أن تكون قيمته على رجاء العتق إن حيي إلى انقضاء الأجل وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. قاله اللخمي وغيره. وانظر حكم المعتق بعضها. والله أعلم. ص والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ش: هذا الحكم عام في ولد الأمة القن وولد أم الولد وولد المدبرة، نص على ذلك المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما، ولا يبعد أن يجري ] ذلك في ولد المعتقة إلى أجل والمكاتبة. والله أعلم. والقيمة هنا على أنه عبد في الجميع. قاله في التوضيح وحكى في ولد أم الولد قولا بأنه يقوم على ما فيه من الرجاء والخوف، ونقل عن عبد الحميد أنه يجري مثل ذلك في ولد أم الولد ونصه : وإذا فرعنا على مذهب المدونة فقتل هذا الولد؛
مثل
1179
نص
1174
1175
-1176
1177 - * 1178
- ميتا نسخة.
- في المطبوع القيمة وما بين المعقوفين من ن عدود ص 495 وم 199 ويم 167 والشيخ 271 مايابي 344. ساقطة من المطبوع وسيد 82 ومايابي 344 والشيخ 271 وما بين المعقوفين من يم167 وم 199. ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن ذي ص 495 وم 199 ويم 167 والشيخ 271 مايابي 345. - في المطبوع وسقط وما بين المعقوفين من م 199 ويم 167 والشيخ 271 ومايابي 344 وسيد82. 1179 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 495 وم 199 ويم 167 والشيخ 271 مايابي 345.
الجزء 04 — ص ٣٢٢