مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٩٩

كتاب النكاح (المجلد الرابع) 320 نص خليل وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ فَقَطْ حُرُّ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمِّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ. 1165 متن الحطاب المنصوص بعدم ] الغرامة انتهى وإذا قلنا يرجع عليه فلا يرجع بقيمة الولد قاله في المدونة وقول المصنف إنه يرجع على الغار إذا تولى العقد ولم [ يخبـ ] أنه غير ولي قيده في المدونة بما إذا ] وإن أخبره أنه غير ولى فلا رجوع 494 ، 1166 1167° 1169 1168 علم هذا الغار أنها ،أمة وأما إن لم يعلم فلا رجوع [عليه مطلقا، علم أو لم يعلم، وكذلك إن لم يتول العقد علم أو لم يعلم. قاله في المدونة. وليس هذا مخالفا لما تقدم نقله من أنه إذا قال أجنبي أنا أضمن لك أنها غير سوداء [أنه يضمن الصداق؛ لأن هذا صرح فيه بلفظ الضمان والله أعلم. ص وولد المغرور الحر فقط حرش هو ظاهر التصور، قالوا لأنه دخل على أن ولده حر فيوفي له، ثم يعاوض السيد عنهم بقيمتهم أو أمثالهم كما ذكر في باب الاستلحاق. ص وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ش: هذا في الحر إذا غرته الأمة بنفسها، هكذا يفهم من التوضيح، وأما العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة [أنه يرجع عليها بالفضل على مهر مثلها كما تقدم عن النوادر ونقله ابن يونس وابن عرفة ،وغيرهما وما [ ذكره من أن الحر إذا غرته الأمة بنفسها أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل، هذا إذا اختار ،فراقها وأما لو اختار إمساكها فلها المسمى قاله في المدونة. فنقل المصنف له في التوضيح عن الجواهر كأنه لم يره في المدونة. والله أعلم. وأما إذا أمسكها فيستبرئها ليفرق بين الماءين؛ لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد فيه حر، والذي بعدها الولد فيه رق. قاله أبو الحسن الصغير، ولا فرق في جميع ما تقدم من الخلاف في الصداق وغيره بين أن تكون الأمة الغارة قنا أو أم ولد أو مدبرة أو معتقة لأجل قاله الرجراجي. وكذلك المكاتبة فيما يظهر. والله أعلم. وهذا إذا أذن لها السيد أن تستخلف رجلا على نكاحها قاله في المدونة. قال بعض الشيوخ : : يريد أذن لها أن تستخلف رجلا بعينه ولو أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت 1170 فسخ النكاح. قال أبو الحسن وهذا مشكل ؛ إذ لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى واعلم أنه لا يخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه : الأول أن يكون السيد أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى الثاني أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف، وهذا يفسخ على المعروف أبدا الثالث أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تحتم الفسخ. انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق . وأصله للقلشاني. فانظره وانظر ابن عرفة أيضا. 6 الحديث -1166 1165 في المطبوع من عدم وفي الشيخ 269 بعد وما بين المعقوفين من ن عدود ص 493 وم 198 ويم166 مايابي 343. في المطبوع يجبر وما بين المعقوفين من ن عدود ص 493وم 198 ويم 166 والشيخ 269 مايابي 343. 1167 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 493 وم 198 ويم 166 والشيخ 269 مايابي 343. في المطبوع لا وما بين المعقوفين من ن ذي ص 493 وم 198 ويم 166 والشيخ 269 مايابي 343. 1169 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 494 وم 198 ويم 166 والشيخ 270 مايابي 343. . في المطبوع ذكر وما بين المعقوفين من ن ذي ص 494 وم 198 ويم 166 والشيخ 270 مايابي 343. -1168 -1170
الجزء 04 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.