317
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
نص خليل أَوْ بَكَارَتِهَا وَحَلَفَتْ هِيَ أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ وَإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا وَإِنْ عَلِمَ الأبُ بِتُيُوبَتِهَا بِلا وَطْءٍ وَكَتَمَ فَلِلِزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الأَصَحَ وَمَعَ الرِّدِ قَبْلَ الْبَنَاءِ فَلَا صَدَاقَ
كَفُرُور بحُريَّةٍ وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى.
متن الحطاب على نحو ما وجب على الأب. هذا مشهور المذهب، وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه، وعلى الأب البينة. انتهى ملخصا من كلام ابن عرفة والله أعلم.
491
492
:
·
ص أو بكارتها وحلفتش هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد بشرط البكارة، ولا يبعد أن يجيء / مثله فيما إذا شرط أنها عذراء. والله أعلم. ص وإن أتى بامرأتين ش: هذا واضح؛ لأنه يؤول إلى المال بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا لأنه يؤول إلى الفراق. قاله ابن عرفة والمصنف في التوضيح وابن
عبد السلام.
مع
ص: وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء ش : لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما قدمه ؛ لأن ذلك عدم علم الأب وهذا علمه، ولهذا قال: "وإن علم الأب". والله أعلم. وقوله : "بلا وطه" فالوطه مع أحرى، وأحرى إن كان بزواج، ويبقى ملخص المسألة أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فلـه الـرد إذا وجدها قد أزيلت عُدْرَتُها قولا واحدا سواء أزيلت بوطء أو بغير وطء ، وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كلام، وإن أزيلت بزنا أو بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا، فإن لم يكن عالما ففيه التردد ، وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج، فإن لم يعلمه ففي الرد قولان ؛ الأصح أن له الرد. والله أعلم وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي : "وللولي كتم العمى ونحوه وعليـه كتم الخنا" وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد على ذلك.
6
ص: ومع الرد قبل البناء فلا صداق ش: يعني إذا علم أحد الزوجين أن بالآخر عيبا ورده بذلك العيب قبل المسيس فلا صداق للمرأة على الرجل سواء كان هو الراد أو هي الرادة، أما إن كان هو الراد فلا خلاف فيه، إلا أن ابن عبد السلام قال فيما إذا زوج البكر أبوها أو من يعلم أنه عالم يعيبها قد يقال يجب لها على الزوج نصف الصداق ، ويرجع به على وليها، وفيـه نـظـر. انتهى. وأما إن هي الرادة فالذي تقدم هو أحد القولين وهو ظاهر المذهب ، وقيل لها نصف الصداق، وهو
كانت
ظاهر المذهب. والله أعلم.
،
ص: كغرور بحرية ش : لا شك أنه يشمل أربع صور الأولى والثانية تزويج الحر الأمة والحرة العبد من غير تبيين فأحرى إذا شرط أنها حرة أو شرطت هي أنه حر. نص عليهما في النوادر، وفي المدونة على إحداهما الثالثة والرابعة إذا غر العبد الأمة بالحرية ، أو غرت الأمة العبد بالحرية كما تقدم، وهما مفهومان من عموم كلام الشارح وغيره. والله أعلم. ص وبعده فمع عيبه المسمى ش : سواء كان عيبه أحد العيوب الأربعة أو غيرها إن شرط السلامة منه قاله ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب "الغرور" وكذلك إن غر العبد الحرة بالحرية لها
:
الحديث
!
الجزء 04 — ص ٣١٧