مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٨٣

كتاب النكاح (المجلد الرابع) 304 نص خليل وَتَمَادَيَا لَهُ وَلَوْ طَلْقَهَا ثَلَاثًا وَعَقَدَ إِنْ أَبَانَهَا بلا مُحَلَّلٍ وَفُسِخَ لإسْلامِ َأحَدِهِمَا ِبلا طَلَاقِ لَا رِدْتِهِ فَبَائِنَة وَلَوْ لِدِينِ زَوْجَتِهِ وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِي طَلْقَهَا وَتَرَافَعَا إِلَيْنَا أَوْ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الإِسْلامِ أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلاً أَوْ لَا تَأْوِيلَاتٌ وَمَضَى صَدَاقُهُمُ الْفَاسِدُ أو الإسْقَاطُ إِنْ قُبِضَ وَدَخَلَ وَإِلا فَكَالتفويض وَهَلْ إِن اسْتَحَلُوهُ تَأْوِيلَان وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا. متن الحطاب ص وتماديا له ش الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل فإنه يفسخ ؛ بشرط أن 480 .1097 يكون مرادهما التمادي إلى الأجل وأما إن أرادا بعد الإسلام [أن يتماديا على النكاح على الإطلاق فيصح، وهو الذي يؤخد من كلام التوضيح هنا في شرح قولها: "وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط" وهو خلاف ما فهمه البساطي. فانظره. والله أعلم. ص: لا ردته فبائنة ش : يعني [لا 1098] ردة أحد الزوجين [ فطلقة 1099] بائنة. قال الجزولي 1102 1100 1103 [ 1101 ويوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : وإذا ارتد" أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك، وقال أبو حنيفة لا يفسخ اهـ من الجزولي. وقال أبو محمد فيمن قال الزوجته ] [ارتدت تنكر أنه يلزمه الطلاق، وكذلك من تزوج كتابية [فقال ] [ أسلمت وهي تنكر لأنه ] أقر أنها أسلمت، ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق، ومن أقر بالطلاق يلزمه. اهـ. فرع قال في النكاح الثالث والردة تزيل الإحصان. قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل: قال وهي 1104 ابن عرفة : لو ارتد قاصدا لإزالة الإحصان ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده. قلت: كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح ونقلها ابن يونس وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير واحد، وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها، بل لما ذكره في جوابه. اهـ . وقال في الشامل في باب الردة لو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ. انتهى. وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر. قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر لأنه قد أمر بالكفر ورضي به. تنبيه : قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة : "ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه" وسلم [ المغربي ] إقامة بعض المتأخرين منها أن من ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورثة أنهم يرثونه، ويعاقب بنقيض مقصوده. اهـ. 1105 الحديث 1097 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 479 وم 193 ويم 160 والشيخ 257 مايابي 333. في المطبوع لأن والشيخ 257 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 479 وم 193 ويم 160 مایابی 333. في المطبوع بطلقة وم193 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 479 ويم 160 مایابی 333 (و الشيخ 257 طلقة). - في المطبوع لزوجة وما بين المعقوفين من ن ذي ص 479 وم 193 ويم 160 والشيخ 257 مايابي 333. علق عليها الشيخ محمد سالم عدود ب هكذا في النسخ بدال واحد وظاهر العبارة (ارتددت). في المطبوع فقالت وما بين المعقوفين من م 193 وسيد 80 ومايابي 333 والشيخ 257 ويم 160. علق عليه الشيخ محمد سالم عدود ب مقتضى التعبير فيما سبق بارتدت بالغيبة أن يقال هنا (أسلمت) بالغيبة وظاهر العبارة هنا أسلمت بالخطاب. 1098 1099 1100 -1101 --1102 -1103 _1104 - في المطبوع لابد وما بين المعقوفين من ن عدود ص 479 وم 193 ويم 160 والشيخ 257 مايابي 333. 1105 - في المطبوع المغر في وما بين المعقوفين من ن عدود ص 480 وم 193 ويم 160 والشيخ 258 مايابي 334.
الجزء 04 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.