299
مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
1080
نص خليل بِطَلقَةٍ بَائِنَةٍ كَتَزْوِيج س] أمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَت أكثرَ وَلَا تُبَوَّاْ أَمَةٍ بِلَا شَرْطِ أَوْ عُرْفِ وَلِلسِّيدِ السِّفَرُ بمَن لَّمْ تُبَوِّاْ وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إِن لَّمْ يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا إِلَّا رُبْعَ دِينَارٍ وَمَنْعُهَا حَتَّى
1081,
نص]
يَقْبَضَهُ وَأَخْذُهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ إِلا لِظَالِمٍ وَفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ [وَهَلْ خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الأكثرُ أو الأوَّلُ لَمْ تُبَوا أو جَهْزَهَا مِنْ عِنْدِهِ تَأْوِيلان نا وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ مَنْعُ
1082
تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ وَالْوَفَاءُ بِالتَّزويج إِذَا أَعْتِقَ عَلَيْهِ وَصَدَاقُهَا.
1083
1084
475 صحتها ، متن الحطاب ] وليس المرض والموت والفلس بزمن حيازة فلذلك اخترنا أنه لا يلزمه شيء، ويصير من فقراء المسلمين. اهـ. وكرره في مسائل الهبة. وقال المشذالي في حاشيته في باب التجارة إلى أرض الحرب بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم وغيره وأقام الشيوخ من هذا أن من أعتق زَمِنًا لزمته نفقته، ومثله في الموازية، وقيل نفقته على المسلمين أو الإمام. اهـ. فرع : قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العرية وزكاتها : ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب، وقيل على الموهوب حكى القولين ابن
476
بشير.
جميع
1085
وهي
ص : بطلقة بائنة ش : قال ابن الحاجب : ولا يقضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد، وقيل كالمعتقة ابن فرحون لأن بها يزول الضرر ، وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر، وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد ؛ لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين طلاق العبد، الرواية المرجوع إليها، وقال محمد: إن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت ، وهو معنى قوله : "وقيل كالمعتقة" يعني أن لها أن تقضي بالثلاث اهـ . وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد [فقال : وقال ] ابن المواز إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت. اهـ. والله أعلم. فرع قال في أواخر الجزء الثاني من الطرر ] إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجـل أنـهـا أمته لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح، ولا يوجب إقرارها رقا على ذريتها لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها، وقد قال تعالى : ا ولا تكسب كل نفس إلا عليها وإقرارها لا يوجب زوال حريتها، ولا استرقاق ذريتها، ولا زوال حكم زواجها الصحيح ] من الاستغناء. اهـ. ص والوفاء بالتزويج ش: قال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك، وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح، ولزمه الصداق.
1086
1087
ص وصداقها إن بيعت لزوج ش: يعني لزوجها فإن قبضه السيد رده. قاله في المدونة.
الحديث
نص
نص
نص
لتزويج نسخة بتزويج نسخة. وهل هو خلاف نسخة. تأويلات نسخة.
1080
1081
1082
-1083
-1084
-1085
☐ 1086
* 1087
في
المطبوع من الصحة وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. المطبوع بزمان وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود المطبوع ويم 158 فقال أو قال وما بين المعقوفين من م191 والشيخ 254 ومايابي 330. المطبوع الطراز وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود. المطبوع زوجها حكاه وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم عدود.
في
في
الجزء 04 — ص ٢٩٩