كتاب النكاح (المجلد الرابع)
نص خليل
296
473
6
1065
1066
متن الحطاب فرع فإذا فرعنا على المشهور أنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين فإن عدم الشرطان معا فهل يحرم عليه ذلك أو يكره؟ قال الباجي في المدونة ما يدل على القولين قاله في التوضيح، ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك جوازه وإن كان لا يخاف عنتا وهو واجد للطول . قال : وهو المشهور عن ابن القاسم، وقال الرجراجي: فإن كانت الأمة ممن لا يعتق ولدها فهل يجوز للحـر/ أن يتزوجها، أو لا يجوز؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال ، كلها قائمة من المدونة ؛ أحدها أنه لا يجوز إلا بشرطين اثنين عدم الطول وخشي العنت وهو مشهور قول مالك، والثاني [أنه يجوز ] له أن يتزوجها وهو عادم الشرطين وهو مشهور قول ابن القاسم، وأحد قولي مالك والثالث الكراهة، والقول بالمنع يعني القول الأول أنه منع تحريم وبه قال أشهب وابن عبد الحكم، وهو قائم من المدونة من قوله : "بفسخه" ثم ذكر مأخذ القولين الباقيين من المدونة أيضا، ونسب الخلاف في ذلك وأطال، فراجعه إن أردته. والله أعلم. وظاهر كلام المصنف أنه إن وجد ما يتزوج به حرة ولو لم يجد ما ينفقـه عليـهـا حصل له الطول، وهي رواية محمد، خلافا لما قاله ابن حبيب عن أصبغ أن الطول ما يصلح لنكاح الحرة من نفقة ومؤنة اللخمي وهو أبين إلا أن يجد من تتزوجه بعد علمها بعدم قدرته على النفقة ابن رشد ما رواه ابن حبيب أصح مما رواه محمد قاله جميعه في التوضيح، وقال ابن الفرس في أحكام القرآن إن اعتبار النفقة هو الأصح. والله أعلم. فرع فإن وقع نكاح الأمة من غير حصول الشرطين فتقدم في نقل الرجراجي في القول الأول من الأقوال الثلاثة عن مالك أنه قال بفسخه وفي كلام ابن عبد السلام في باب الخلع ما يدل على أنه يفسخ ونصه في قول ابن الحاجب ولو تبين فساد النكاح، وفي كتاب ابن المواز: ومن خالع زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح فإن كان يجد الطول بحرة رجعت بما أعطته. قاله عبد وبه أقول، فإن كان ممن لا يجد الطول ويخشى العنت فله ما أخذ ؛ لأنه كان له أن يقيم، وواجد الطول إن لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ ويرجع على من غره. انتهى. فقوله : "وواجـد الطول" الخ يدل على أنه يفسخ، وهو ظاهر كلام اللخمي في الأيمان بالطلاق في بـاب مـن حلف ليتزوجن هل يبر بتزويج غير الأكفاء، ونصه : وإن تزوج أمة لم يبر على قول مالك، وقال ابن القاسم يبر إذا لم يجد طولا لحرة، وإن كان واجدا عاد الخلاف المتقدم هل يبر بالنكاح الفاسد؟. انتهى. فجعله فاسدا ، وهو الذي يظهر من كلام المصنف في موضعين أحدهما عند قول ابن الحاجب : "ولو جمـع مـن لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة، وفي الحرة قولان قال في التوضيح: يعني لو تزوج حرة وأمة في عقد واحد، وكان لا يجوز له الجمع لفقدان الشرطين بطل نكاح الأمة لعدم شرطه ، وفي الحــرة قـولان؛ الصحة لابن القاسم، والبطلان لسحنون، واحتج سحنون بأنها صفقة جمعت حلالا وحراما، وما هذا شأنه باطل، فبطل الجمع على المشهور. ثم قال ابن الحاجب ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع
الملك
،
6
الحديث
1065
- * 1066
في المطبوع لا وما بين المعقوفين من ن عدود ص 473 وم 190 ويم 156 والشيخ 251 مايابي 328. في المطبوع والثالثة وما بين المعقوفين من م 190 ومايابي 328 والشيخ 251 ويم 156.
الجزء 04 — ص ٢٩٦