مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٣٩

كتاب النكاح (المجلد الرابع) 260 نص خليل وَعُوقِبَا وَالشُّهُودَ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجوبًا عَلَى أن لا تَأْتِيَهُ إِلا نَهَارًا أَوْ بِخِيَارٍ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِ أَوْ عَلَى إِن لَّمْ يَأْتِ بالصَّدَاقِ لِكَدًا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ كَأَن لا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا. متن الحطاب ص وعوقبا والشهود ش: الأرجح في الشهود النصب على أنه مفعول معه، ويجوز العطف، وظاهر كلامه كقول ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقا، وأما قول مالك فقال في التوضيح عن المدونة : لا 445 920 يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك. اهـ. وقال ابن عرفة وروى ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم. اهـ. وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي إلا أن يعذروا [بجهل. ] اهـ والله أعلم. ص وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا ش إنما قال وجوبا خشية أن أنه يتوهم على الاستحباب؛ لقوله في الرواية لا خير فيه قال في التوضيح عن ابن القاسم : فإن دخل ثبت ولهـا صداق المثل، ويسقط الشرط. اهـ. وما قاله البساطي فيه نظر فانظره، وكونه يفسخ يستلزم المنع منه أو لا. والله أعلم. ص أو بخيار لأحدهما أو غيرش: أما خيار المجلس فحكى في التوضيح عن بعضهم الاتفاق على جوازه قال ابن عرفة : وجوزه اللخمي فيما قرب لقول محمد عن ابن القاسم إن شرط مشورة من قرب بالبلد [ ياتيانه ] من فورهما جاز. اهـ . ثم قال : وحيث يجوز سمع أصبغ لا إرث فيـه ولـه ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار ابن رشد اتفاقا إلا نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو بعيد والإرث فيه بعد الرضا، والمشورة قبل البناء أو بعده. فرع قال في المدونة ولها المسمى دون صداق المثل. ص وجاء به ش: يريد قبل الأجل. قال في البيان والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبـل الأجل، وأما إن لم يأت بالصداق إلى الأجل حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا. اهـ مـن : 922 921 6 التوضيح. ص أو على شرط يناقض المقصود كأن لا يقسم لهاش : من الشروط المناقضة أن يشترط أن لا ينفق عليها، أو أن تكون النفقة على غيره، قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسئل مالك عن الرجل يزوج ابنه صغيرا، ويشترط على الأب نفقة امرأته؟ قال: لا خير في هذا. قال عيسى وسألت ابن القاسم عنه قال : يفسخ قبل الدخول، فإن دخـل جـاز، وكانت قال : قال ] مالك : أرأيت لو مات الأب أيوقف لها ماله أو كان عليه دين [أيحاص] به الغرماء استنكارا لذلك؟ ابن القاسم : قال لي هذا وشبهه، وأكثر الكلام فيه : الزوج. النفقة علي رو 924 _923 الحديث -920 - 921 -922 في المطبوع لجهل وما بين المعقوفين من يم 138 ومايابي 304 والشيخ 220. . في يم 138 والشيخ 220 بإتيانه. في المطبوع عليه وأن وما بين المعقوفين من ن عدود ص445 وم178 ويم 138 والشيخ 221 مايابي305. 923 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 445 وم 178 والشيخ 221 مايابي 305. - في المطبوع يحاص وما بين المعقوفين من ن ذي ص 445 وم 178 ويم 138 والشيخ 221 مايابي 305. 924
الجزء 04 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.