نص خليل
257
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
907
متن الحطاب هذا أولى من هذا ولا سبيل إلى الجمع، وتعليل الغزالي أحسن؛ لأنه يشمل ما كان في مجلس واحد أو مجلسين؛ لأن الزمان متحد وتعليل اللخمي إنما يشمل ما إذا كان المجلس واحدا . اهـ ]
443
الحديث
909
908
910
واستفيد من كلام أبي الحسن أنه لا فرق في اتحاد زمن العقدين بين أن يكون ذلك في مجلس واحد أو مجلسين، وظاهر كلامه أيضا أن العقدين تارة [ يتيقن ] اتحاد زمانهما كما ذكره في الصورة الخامسة، وتارة يمكن اتفاقهما كما ذكره في الصورة الرابعة وأن الحكم في ذلك واحد فتأمله. والله أعلم. وأما قوله : " أو [لبينة ] بعلمه أنه ثان" فأشار [به] إلى المسألة الثانية من المسألتين اللتين : يفسخ النكاح فيهما بلا ،طلاق، وقوله : لا إن أقر أشار به إلى المسألة الأولى من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق، والضمير في قوله : " بعلمه " يحتمل أن يعود على كل من الوكيل الثاني والزوج الثاني ورجوعه إلى الزوج الثاني أقرب لذكر مقابله بقوله : "لا إن أقر والحكم مع قيام البينة بعلمه أنه ثان الفسخ بغير طلاق كما تقدم، وأما مع عدمها فالحكم فيما إذا أقر الزوج الفسخ بطلاق كما تقدم وفيما إذا أقر [الولي عدم ] تصديقه .
_911
قاله في التوضيح وغيره والفسخ في هاتين المسألتين قبل الدخول وبعده ، والفسخ فيهما لنكاح الزوج الثاني فقط من الزوجين. والله أعلم. وقوله : " أو جهل الزمن" أي جهل زمن الأول منهما، وأشار به إلى المسألة الثانية من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق والحكم في ذلك فسخ النكاحين معا بطلاق إن أدرك ذلك قبل الدخول، فإن دخل بها أحدهما كان أحق بها قال اللخمي : وهذا قول مالك، وعلى قول ابن عبد الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل؛ لأنه على شك فقد يكون الأخير فلا يصح له المقام عليها . اهـ . ونقله في التوضيح
وقال الرجراجي : فأما إن جهل الأول منهما فلا يخلو من أن يدخل بها أحدهما أو لا يدخل بها واحد منهما فإن دخل بها أحدهما فالمذهب على قولين أحدهما أنه أحق بها، وهو قول مالك في المدونة والثاني لا يكون أحق بها، وأن الدخول لا تأثير له في ثبوت النكاح؛ لأنه على شك أنه قد يكون هو الأخير فلا يصح له المقام على هذا النكاح ، وهو قول ابن عبد الحكم، فإن لم يدخل بها واحد منهما فلا خلاف في المذهب أن نكاحهما ،مفسوخ، وظاهر المذهب في ذلك أن الفسخ بغير طلاق؛ لأنه نكاح فسخ بالغلبة ، وقيل بطلاق، وهو المنصوص في المذهب. اهـ . فرع: قال ابن رشد في المقدمات وإن تزوجها أحدهما بعد زوج كانت عنـده علـى طلقتين، وإن تزوجها أحدهما قبل زوج كانت عنده على ثلاث تطليقات؛ لأنه إن كان هو الأول فإنمـا تزويجه إياها تجديد لنكاحه الأول وذلك لا يوجب طلاقا، وإن كان الأخير فلا يلزمه طلاق؛ لأنه لم ينعقد له نكاح، ويقع
_909
907 - ساقطة من المطبوع ويم 136 وما بين المعقوفين من ن عدود ص442 وم 177 والشيخ 218 مايابي 302. 908 في المطبوع بتيقن وما بين المعقوفين من ذي ص 442 وسيد 73 ويم 136 و الشيخ 218 وفي م177 يتبين. في المطبوع ببينة وما بين المعقوفين من ذي ص 442 و الشيخ 218 ويم 136وم 177 وسيد 73. 910 ساقطة من المطبوع ويم 136 والشيخ 218 وما بين المعقوفين من ن عدود ص442 وم 177 مايابي 302. 911 في المطبوع مع ويم136 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 442 وم 177 والشيخ 218 مايابي 302.
الجزء 04 — ص ٢٥٧