مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٢١٢٩

نص خليل كتاب النكاح (المجلد الرابع) 250 _890 892 6 _891 متن الحطاب [ غيبته ] إذ لا يجبرها سواه، وإن دعت إلى النكاح زوجت إن كانت بالغة، وإن كانت في غير حرز وتحصين أو كانت في حرز ولا كفاية ولا مؤنة معها فإنها تزوج إذا خشي عليهـا الفساد والضيعة، دعت إلى النكاح أم لا، وإن كانت غيبة الانقطاع على معنى الترفه والاختيار فلا يخلو من أن تعلم حياته أو تجهل، فإن علمت حياته وكان موضعه قريبا فلا خلاف أنه لا يفتات عليه في إنكاح بناته دعون إلى ذلك أم لا، إلا أن يتبين ضرره بهن فيكون كالعاضل [الحاضر، ] فإن الإمام يتقدم إليه إما أن يزوجها وإلا زوجها عليه الإمام، وإن كان بعيد الغيبة كالأندلس من المدينة فالمذهب على قولين؛ أحدهما أنها تزوج بلا تفصيل، وهو ظاهر المدونة ، والثاني أنها لا تزوج إلا أن يخشى عليها الفساد والضيعة وهو ظاهر قول مالك في كتاب محمد وإن جهلت حياته فظاهر [ المدونة أن ] الإمام ينظر لها ويعقد عليها، ولمالك في كتاب محمد أن الأخ يزوجها برضاها، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في المفقود هل حكمه حكم الحي أو الميت ؟ وأما إن كانت غيبـة الأب غيبة ارتجاع كمن خرج لتجارة أو لطلب حاجة فلا إشكال في هذا الوجه أنه لا يتعرض للنظر في أمور بناته على أي حالة هو عليها كما لو كان حاضرا. انتهى باختصار. وقال ابن الحاجب : ويعتبر في غيبة أبي البكر إلى مثل إفريقية لغير تجارة، قال في التوضيح واحترز بقوله لغير تجارة مما لو خرج إلى تجارة فإنها لا تزوج ؛ لأن الغالب فيها أن يرجع عاجلا. انتهى. وقال ابن عبد السلام ومراد المؤلف بقوله : "لغير تجارة" ما قاله في المدونة غيبة انقطاع، لكن فيه مسامحة ؛ لأن غير التجارة أعم من الانقطاع ومثل ما قال في المدونة نص عليه ابن المواز والقاضي عبد الوهاب انتهى. فعلم من هذا أن المراد بقول المصنف : "وزوج الحاكم في كإفريقية" ما إذا كانت غيبته غيبة انقطاع ؛ يعني أنه لا يرجى عوده بسرعة غالبا وليس معناه الاستيطان الذي هو السكنى بنية الانتقال ؛ لأنه لا يشترط في القول الأول ، وقوله في المدونة وابن الحاجب فيمن خرج لتجارة لا تزوج يريد - والله أعلم - إذا لم تطل إقامته، كما يفهم من قوله في التوضيح؛ لأن الغالب أن يرجع عاجلا ويفهم أيضا ذلك من كلام عبد الوهاب الآتي. والله أعلم. الثاني: ما ذكره من أنها تزوج في القول الأول الراجح وإن كانت نفقة الأب جارية عليها ولم يخف عليها الضيعة إنما ذلك إذا كانت بالغة، أما إذا كانت دون البلوغ ونفقته جارية عليها، ولم يخف عليها الفساد فلا تزوج، وهذا ظاهر، فإن اليتيمة إذا كانت بهذه المثابة فلا تزوج فأحرى التي أبوها حي. نعم إذا خيف عليها الفساد أو انقطعت عنها النفقة فتزوج حينئذ قبل البلوغ، وصرح اللخمي، ونقله أبو الحسن عن عبد الوهاب قال اللخمي : إذا كان سفر الأب قريبا لم تزوج، وكذلك إذا كان بعيدا أو أسر أو فقد وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج ، فإن دعت إليه ولم تكن منه نفقة عدم ، بذلك الحديث -#890 في المطبوع غيبة وما بين المعقوفين من م 175 وسيد 72 والشيخ 211 ويم 132 ومايابي 297. 891 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 436 وم 175 ويم 132 والشيخ 211 مايابي 297. 892 - ساقطة من المطبوع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 436 وم 175 ويم 132 والشيخ 211 مايابي 297.
الجزء 04 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.