245
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
وَبِابْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِن لَّمْ يُجيرُ وَلَمْ يَجُزْ كَأَحَدِ الْمُعْتِقَيْن. نص خليل
855
856
6
6
:
متن الحطاب طال ] بعد البناء فلا بد من إجازته، وإنما يخير الولي في القرب، كذا كان يدرسـه بعـض مـن لقيتـه من بعض شيوخنا. اهـ. وكذا قال عنه في التوضيح، ونصه : واختلف الشيوخ في فهم هذا القول، فقال ابن التبان: إن كان قبل البناء بالقرب فللولى إجازته وفسخه وإن طال قبله فليس له إلا الفسخ وإن كان بقرب [البناء فللولي ] أيضا فسخه ،وإجازته، وإن طال بعده فليس له فسخه قال عبد الحق وقال غير ابن التبان إنه مخير قبل البناء وإن طال على مذهب ابن القاسم. اهـ . وإلى هذين التأويلين أشار المصنف بقوله : "وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان" وقوله : "أو الحاكم إن غاب" ظاهره أنه ينتقل الأمر في ذلك إلى الحاكم إذا غاب الولي الأقرب ولا ينتقل للأبعد، وهو كذلك على مذهب المدونـة، وظاهره سواء قربت غيبته أو بعدت وليس كذلك فيما إذا قربت غيبته ، بل يكتب إليه.
432
6
قال في المدونة : وإذا استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان أحدهما أقعد بهـا مـن الآخر، فلما علما أجازه الأبعد ورده الأقعد فلا قول هنا للأبعد بخلاف التي زوجها الأبعد وكره الأقعد؛ لأن ذلك نكاح عقده ولي وهذا نكاح / عقده غير ولي فلا يكون فسخه إلا بيد الأقعد، فإن غاب الأقعد وأراد الأبعد فسخه نظر فيه السلطان، فإن كانت غيبة الأقعد قريبة بعث إليه وانتظره ولم يعجل، وإن كانت غيبته بعيدة نظر السلطان كنظر الغائب في الرد والإجازة وكان أولى من الولي الحاضر. اهـ . وقال أيضا بعده بنحو الورقة : وإن كان وليها غائبا وقد استخلفت رجلا فزوجها [ فرفع ] أمرها إلى الإمام قبل قدوم وليها نظر الإمام في ذلك، وبعث إلى وليها إن قرب فيفرق أو يترك وإن بعد نظر الإمام كنظره في الرد ،والإجازة وقال غيره إن بعدت غيبة الولي لم ينتظر، وينبغي أن يفرق الإمام بينهما ويأتنف نكاحها منه إن أرادته ولا ينبغي [ أن يثبت °°] نكاح عقده غير ولي في ذات الحال والقدر. اهـ.
:
857
858
فرع قال في المدونة في هذا المحل: وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج
بالفراق دونه. اهـ.
_859
ص: وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ش: يعني أن النكاح يصح إذا عقده الأبعد مع وجود الأقرب إذا لم يكن مجبرا ولو كان الأبعد هو الحاكم، قال في أوائل النكاح الأول [من ] المدونة : وإن لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه برضاها جاز ذلك ؛ لأنه ولي من لا ولي له، وإن كان لها ولي فزوجها القاض من نفسه أو من ابنه برضاها وأصاب وجه النكاح ولم يكن
الحديث
855 - في المطبوع كان وما بين المعقوفين من ن عدود ص 431 وم 173 ويم 129 والشيخ 206 مايابي 293. 856 في المطبوع البناء فليس للولي ويم 130 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 431 وم 173 والشيخ 207 مايابي 294. المطبوع فرجع وما بين المعقوفين من ن عدود ص 432 (وم 173 والشيخ 208 ويم 130 مایابی 294 فرفعت. المطبوع إن ثبت وما بين المعقوفين من م173 ويم 130.
-857
.858
في
. في
859 في المطبوع في وما بين المعقوفين من ن عدود ص 432 وم 173 ويم 130 والشيخ 208 مايابي 295.
الجزء 04 — ص ٢٤٥